أعلنت نيابة برازيليا أمس (الجمعة) اتهامها الرئيس اليساري السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بعرقلة عمل القضاء في إطار التحقيق في فضيحة الفساد في «شركة النفط الوطنية البرازيلية» (بتروبراس). وقالت مسؤولة في النيابة أن لولا اتُّهم «بسبب محاولة عرقلة عمل القضاء» في إطار التحقيق في عملية «التنظيف السريع» المرتبطة ب«بتروبراس». وتعد هذه، المرة الأولى التي تُوجه فيها تهمة إلى الزعيم اليساري البرازيلي في إطار شبكة الفساد في شركة «بتروبراس». وكلفت هذه القضية الشركة الكبيرة في البلاد أكثر من بليوني دولار. واستفاد من الشبكة عشرات السياسيين وعدد من الأحزاب ومتعهدين ومديرون في المجموعة النفطية. ووجه القضاء البرازيلي أمس التهم إلى ست شخصيات أخرى متورطة في القضية بينهم المصرفي أندريه ايستيفيس ومربي الماشية وصديق لولا جوزي كارلوس بوملاي والممثل السابق ل«حزب العمال» في مجلس الشيوخ ديلسيديو دو امارال. وذكر محامو لولا انه «أوضح كل شيء لمدعي عام الجمهورية»، مضيفين انه «لم يتدخل يوماً أو يحاول التدخل في تصريحات مرتبطة بعملية (التنظيف السريع)». وأعلن محامو لولا في لندن تقديمه طلباً أول من أمس إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف لإدانة «تجاوزات السلطة حياله».