حمل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي، مسؤولية عدم تسمية رئيس للحكومة داخل «التحالف الوطني»، مشيراً الى أن «الائتلاف الوطني» تنازل «إلى حد عدم ترشيح أحد من أنصاره مقابل تغيير المالكي». وأكد مصدر رفيع المستوى في «الائتلاف الوطني» النية للتوجه الى المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني للاحتكام إليه كفرصة أخيرة لإحياء التحالف الشيعي، قبل التحالف مع «القائمة العراقية»، بزعامة إياد علاوي. لكن قيادياً في حزب الدعوة رأى صعوبة في تغيير المالكي كون «غالبية قيادات الحزب وصلت إلى البرلمان الجديد بأصواته». وقال عادل عبد المهدي: «ما زال موقف الإخوة في دولة القانون غير مبرر. تنازلنا عن حقنا بترشيح منافس وأبدينا استعدادنا لدعم أي مرشح يختارونه غير المالكي لكنهم الى الآن يطالبوننا بتقديم مرشحنا». وزاد: «كانوا وما زالوا يتحججون بقلة مقاعدنا (المجلس الأعلى) أمام عدد مقاعدهم وكيف نسعى الى منافستهم على المنصب، فقلنا لهم اذهبوا الى العراقية (91 مقعداً) ولن تحتاجوا إلينا وسنكون أول من يبارك لكم، وبعدما فشلت كل محاولاتهم للتحالف مع العراقية عادوا معنا الى المربع ذاته». وكان النائب كمال الساعدي (من كتلة المالكي) انتقد في تصريحات صحافية دعوات إبعاد رئيس الوزراء وقال: «ليس من حق من لديه 17 مقعداً (في إشارة الى حزب الحكيم) المطالبة بتغيير مرشح كتلة لديها 89 مقعداً». الى ذلك، كشف مصدر في «الائتلاف الوطني» وجود «اتفاق مبدئي داخل الائتلاف على الاحتكام إلى السيستاني والاستئناس برأيه في قضية إعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية «قبل الذهاب للتحالف مع القائمة العراقية». وأضاف في تصريح الى «الحياة» أن «الجميع في الائتلاف الوطني يرى أن طريق الشراكة مع دولة القانون مسدود ولا بد من العودة الى المفاوضات مع العراقية التي أبدت مرونة لم نلمسها من كتلة المالكي على أن نلقي الحجة على شركائنا في التحالف الوطني عبر مبادرة ستقدم خلال الأيام المقبلة وهي الاحتكام إلى السيستاني في مسالة التجديد للمالكي لولاية ثانية».
