أكد العضو المؤسس أمين نادي جدة الأسبق محمد علي قدس أن اللائحة لم تأتِ بجديد، وأنها ما زالت لا تحقق مطالب الأدباء والأدب. وقال ل«الحياة»: «حين رفض المثقفون والأدباء نتائج انتخابات الأندية الأدبية التي جرت قبل أربعة أعوام، ليس لأنهم ضد مبدأ الديموقراطية، لكنهم شككوا في الآليات، واعترضوا على النتائج للتكتلات غير المشروعة وعدم الشفافية والصدقية، وعزوا أسباب الفشل في الخلل الكبير والفجوات التي نصت عليها بنود اللائحة التنظيمية للأندية الأدبية». وأضاف: «كان من أهم الاعتراضات والطعون من المثقفين في نتائج الانتخابات، انتساب الأعضاء الذين جرى تسجيلهم أعضاء في الجمعيات العمومية للأندية، وكانوا أعضاء ليس لهم تجربة ولا إلمام واهتمام بالأدب، ولا يوجد لهم نشاط أو مشاركات في الأندية والمشهد الثقافي، وكان التعديل الوحيد المقنع إلى حد كبير في اللائحة الجديدة، هو النظر بصدق وواقعية لشروط المنضمين للجمعيات العمومية، فثبت أن الذين انضموا في فترة ما قبل الانتخابات لم يجددوا عضويتهم، إلا قلة ممن لهم اهتمامات بنشاطات الأندية والمعنيين حقاً بالأدب واهتماماته. وهو ما يؤكد وجود اتفاق بين المرشحين الفائزين ضمن قائمة متفق عليها، ما يتعارض مع المادة (20) من لائحة الأندية الأدبية الجديدة، التي ثبت عدم جدواها، ولا تتفق مع المنظومة الثقافية ومبادئها الأساسية التي تحقق للأندية النهوض والاستمرار في نجاحاتها». ولفت قدس إلى أنه كان لا بد من أن تنص اللائحة الجديدة على استقلالية الأندية الأدبية كمؤسسات ثقافية «لها وجودها وكيانها ضمن مؤسسات المجتمع المدني، ولا زلنا نطالب بالتمسك بالديموقراطية في اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تبقى نسبة تتساوى مع النسب المعمول بها في انتخابات المجالس البلدية والغرف التجارية، يتم بها تعيين أعضاء من وكالة الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة لضمان وجود أدباء ومثقفين معنيين بالهموم الثقافية، ولهم إلمام بمتطلبات الأدباء وحاجات المشهد الثقافي».