محاولة الانقلاب على أردوغان أخمدت طموح أهل غزة إلى انفراج قريب

فرحت أم أسامة، الفلسطينية الغزية، حين علمت بإمكان معالجة زوجها المريض في الأردن، فتقدمت على الفور بطلب الحصول على تصريح إسرائيلي لمغادرة غزة. قالوا لها إن عليها أن تتقدم بطلب تصريح من السلطات الأردنية، حتى تدرس إسرائيل طلبها وتمنحهما التصريح لمغادرة الأراضي الفلسطينية. تقدم الزوجان بالطلب، فتجاوبت السلطات الإسرائيلية معهما جزئياً: منحت للزوجة تصريحاً، لكنها رفضت منح الزوج المريض هذا التصريح.
قيل لها إن هناك جمعية إسرائيلية تهتم بحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات، تدعى «غيشا»، وتعني مسلك، فتوجهت إليها طالبة مساعدتها على استصدار تصريح لزوجها المريض فتوجه مندوب الجمعية إلى دائرة التنسيق لمعرفة سبب عدم إصدار التصريح للزوج، علماً أنه سبق وحصل الاثنان على تصريح يسمح لهما بالخروج إلى القدس للصلاة في الأقصى، ما يعني أنه لا توجد مشكلة أمنية تمنع الزوج المريض من الحصول على تصريح. وبعد مراسلات واستفسارات من الجمعية، صدر تصريح للزوج، ولكن بعد أسبوع من موعد العلاج الطبي.
معاناة الزوجين، بعدم إصدار تصريح للزوج المريض ومنع العلاج عنه، هي صورة مصغرة للسياسة التي تمارسها إسرائيل بحق فلسطينيي غزة، وكأن حصارهم في سجن كبير وفصلهم عن الضفة، لا يكفي. وخلال كتابة هذه السطور، كشف عن ممارسات يقوم بها ال «شاباك»، بحق المرضى الفلسطينيين، الذين ينقلون إلى المستشفيات الإسرائيلية للعلاج، ما يشكل خطراً على حياتهم، بعد رفض السماح لهم بالوصول إلى المستشفى، بذريعة «الخطر الأمني». وتبين أن ال «شاباك» يقوم بالتحقيق مع المرضى، الذين يخرجون من قطاع غزة بواسطة سيارات الإسعاف، وبالتالي إعاقة وصولهم ساعات عدة إلى المستشفيات في إسرائيل أو في القدس الشرقية. ووفق جمعية أطباء لحقوق الإنسان، تعرض خمسة مرضى خلال الأشهر الأخيرة للتحقيق والتفتيش وهم داخل سيارة الإسعاف. وتتخوف الجمعية من أن يحمل هذا التشديد توجهاً يسعى إلى استغلال ضعف المرضى واشتراط خروجهم للعلاج بالتحقيق معهم، بهدف جمع معلومات عامة وليس بهدف إحباط خطر معين. وضمن المرضى الذي تم التحقيق معهم، مطلع أيار (مايو) الماضي، مريض يعاني من خلل في شريان القلب، لمدة 50 دقيقة داخل سيارة الإسعاف. ووفق التفاصيل التي وصلت إلى جمعية أطباء لحقوق الإنسان، فقد سأل المحقق زوجة المريض عما إذا كان زوجها أو أولادهما ينتمون إلى تنظيم إرهابي، وأخذ من الزوجة أرقام هواتف أولادها، ومن ثم حقق مع المريض. وفي منتصف أيار تم التحقيق داخل سيارة الإسعاف مع رجل (38 سنة) يعاني من سرطان الأمعاء. واستغرق التحقيق معه ساعتين، ومن ثم سمح له بالسفر إلى المستشفى في الثامنة والنصف ليلاً. وفي مطلع نيسان (أبريل)، تم التحقيق طوال خمس ساعات مع مريض (32 سنة)، يعاني من ورم سرطاني في الركبة. وطلب من الطاقم الطبي البقاء خارج السيارة. وبعد التحقيق أبلغهم المحقق بأن المريض ينتمي إلى «الجهاد الإسلامي» ويمنع دخوله. ويستدل أن المرضى يصلون إلى حاجز «إيرز» بواسطة سيارة إسعاف فلسطينية، ومن ثم يتم نقلهم إلى سيارات إسعاف الهلال الأحمر ذات الأرقام الإسرائيلية. ولا يسمح لهم بالانتقال معاً، ولذلك يطلب من بقية المرضى الانتظار في الجانب الفلسطيني خلال التحقيق مع أحدهم. ال «شاباك» يبرر تعامله هذا بالادعاء أن حماس «تحاول المرة تلو الأخرى نقل أموال أو توجيهات إلى الجهات الإرهابية في الضفة بواسطة سكان غزة، الذين يدخلون إلى إسرائيل، بل حتى الذين يعانون من أمراض خطيرة». ويدعي أيضاً أن جهات طبية رفيعة في غزة، كانت ضالعة في إصدار تصاريح طبية كاذبة مقابل أموال ودوافع أخرى. لكن وفق جمعية أطباء لحقوق الإنسان، أنه في أكثر من نصف الحالات التي منعت من الدخول في السابق بادعاءات أمنية، سمح لها بالدخول بعد تدخل الجمعية، وهو أمر يشير إلى أن استخدام إسرائيل لهذه الادعاءات يتم في شكل اعتباطي تماماً.
وأما بالنسبة إلى سياسة عدم إصدار تصاريح للفلسطينيين فتشير المعطيات إلى أنه في الأشهر الأخيرة تم إلغاء أو لم يتم تجديد تصاريح الخروج الدائمة من غزة لحوالى 1.400 تاجر، أي أكثر من ثلث عددهم الذي يصل إلى 3700 تاجر ورجل أعمال، الذين حصلوا باستمرار على تصاريح الخروج لفترات طويلة في السنوات الأخيرة (من بين حوالى 5000 تاجر في غزة). وهؤلاء هم تجار مواد غذائية وأدوات تنظيف وأدوات كهربائية ونسيج وأثاث ومواد بناء وهاي تيك. وفي بحث جديد أجرته جمعية «غيشاة» حول الموضوع تبين أن أبرز الأضرار الناجمة عن سياسة الفصل وتقييد الحركة والتنقل بين غزة والضفة هو انعدام إمكان اللقاءات بين مؤسسات غزة وفروعها أو المؤسسات الموازية لها في الضفة الغربية، بهدف التخطيط المشترك وتنسيق الأنشطة لمواجهة القضايا المعقدة الماثلة أمام المجتمع الفلسطيني.
كما تواجه هذه المؤسّسات صعوبات في إرسال موظَّفيها للتدريبات المهنية والدورات لتطوير قدراتهم المهنيّة وتعلُّم التجديدات التكنولوجيّة، التي تقام عادة في الضفة الغربية أو في دول الخارج. كما تصارع المؤسسات الثقافية والفنية والمؤسسات التي تقدم خدمات رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة. أما موظفو المؤسسات التي تقدم خدمات رعاية نفسية فيواجهون صعوبات مهنية ونفسية في تقديم العلاج لجمهور المحتاجين إليهم، كما أشار ممثلو هذه المؤسسات إلى أن المعالجين النفسيين يحتاجون بأنفسهم إلى علاجات ودعم مهني والترويح عن أنفسهم في الخارج، لكن المعايير الإسرائيلية الصارمة لا تسمح لهم بالخروج.
ويظهر من البحث أن التقييدات المفروضة على تنقل سكان قطاع غزة، والتقييدات على دخول الأجانب إلى قطاع غزة، تعرقل عملية جمع الأموال وتشكيل علاقات طويلة الأمد مع شركاء ومانحين لضمان العمل المتواصل والمبرمج.
وتؤدي سياسة الفصل الإسرائيلية والإغلاق إلى تغييرات اجتماعية، بعيدة المدى، وتغييرات في أولويات سكان القطاع أثرت كثيراً على عملهم، كالنقص المتواصل في الكهرباء ومياه الشرب، ومعدلات البطالة العالية، والخدمات الصحية المتدنية، وكلها همشت قضايا مهمة كحقوق النساء، والفنون، وتعزيز قيم حقوق الإنسان، وتلك مواضيع هي في صميم عمل المؤسسات.
البحث الذي أجري في قطاع غزة يحذر من إبعاد سياسة الفصل والتنكيل بالغزيين ويوصي بإنهاء سياسة الفصل الإسرائيلية فوراً وبإزالة التقييدات المفروضة على تنقل الأشخاص، وإن كان ذلك منوطاً بفحص أمني فردي، فيُعتبر من الشروط الأساسية لترميم الاقتصاد والمجتمع والسياسة الفلسطينية ومفتاحاً لمستقبل أكثر استقراراً في المنطقة، وفق معدي التقرير الذين يوصون بالاعتراف بالاحتياجات الشرعية لمؤسسات المجتمع المدني وبأهميتها البالغة لوجود مجتمع معافى، ولمنح موظفيها حرية التنقل إلى الضفة الغربية والخارج في شكل حر.
قنبلة تبصق النار
قبل أسبوعين، لاحت في الأفق بوادر أمل في غزة، بعد أن تم التوقيع على اتفاق المصالحة الإسرائيلي - التركي. ولكن هذا الأمل عاد ليتبخر أو يصبح في خانة الشك، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. ومع أن الاسرائيليين يشيرون إلى وصول رسائل طمأنة من أنقرة حول استمرار تطبيق الاتفاق، إلا أن الشكوك غلابة. والناس يتوقعون أن تصبح الأمور أكثر تعقيداً. فهي تتطلب خطوات وإجراءات عملية، غير محصورة داخل مكاتب أو توقيع وثائق ومستندات.
في أعقاب الاتفاق تصاعد الضغط الشعبي الإسرائيلي لتشديد القبضة على غزة، لإلزام حماس تسليم جثتي الجنديين ومعرفة مصير الإسرائيليين المفقودين وهو أمر لم يحظ بدعم إسرائيلي واسع، حيث حذرت جهات عدة من أن تضييق الخناق وتشديد الإجراءات، سيولدان ردود فعل غير متوقعة. وفي آخر اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر، صرح وزراء بأن العديد منهم وحتى رئيس الحكومة يشعرون بقلق بسبب ما آلت إليه الأوضاع في غزة وهناك من حذر من أبعاد الأزمة الإنسانية وانعكاساتها.
والإجراء الأخير الذي اتخذه منسق عمليات الحكومة، يواف مردخاي، بوقف خدمات البريد إلى قطاع غزة تحت عنوان «الإرهاب في طرد بريدي»، يؤدي إلى تفاقم الأزمة. ويدعي مردخاي أن قرار توقيف البريد جاء في أعقاب تكرار عمليات تهريب قطع ومواد محظورة إلى غزة وضبط شحنة بريدية تتضمن قطعاً للاستخدام العسكري. ووفق ادعائه «تم منذ بداية 2016 إحباط 315 محاولة تهريب، مقابل ثماني محاولات في سنة 2015، وشملت هذه المحاولات إرسال معدات للغواصين وطائرات شراعية ومعدات تصوير وأجهزة ليزر وأجهزة استشعار الحركة، وهوائيات وأجهزة الكترونية وبصرية، لجمع معلومات استخبارية وللتدريب العسكري. ووفق الادعاء فإن غالبية الطرود معدة لعناوين مزيفة ولسكان غير قائمين. مثل هذه الممارسات تزيد من اليأس والغضب بين السكان ما يؤدي في مرحلة معينة إلى انفجار، وفق ما حذر العديد.
قنبلة موقوتة
بات يسيطر مصطلح «قنبلة موقوتة» على لغة ونقاش الإسرائيليين والسياسيين والخبراء. وزير الدفاع الأسبق، موشيه ارنس، جعل من «القنبلة الموقوتة»، مصطلحاً يعبر من خلاله عن مدى خطورة الوضع في غزة، وهو يدرك بالضبط الوضع وما تمارسه إسرائيل هناك ويحذر من انفجار مليوني فلسطيني يعيشون حال بؤس، والكثير منهم يسكنون في أكواخ بائسة، يشربون مياهاً ملوثة، يحصلون على تزويد محدود للكهرباء، ويحافظون على البقاء بفضل المواد الغذائية التي توفرها لهم ال «أونروا»، وفق تعبيره.
والقنبلة الموقوتة وفق ارنس هي «التي تبصق في بعض الأحيان النار وتنفجر كل بضع سنوات، لتضع إسرائيل في مأزق». وبرأيه، ولمنع هذا الانفجار، يتوجب تحسين الظروف المعيشية للسكان والسماح ببناء الميناء وبالخروج والدخول الحر من غزة وإليها. في المقابل، يشير ارنس، إلى أن طالما تسيطر «حماس» على المنطقة، فإن مثل هذه الخطوات ستعززها كما ستعزز أيضاً حركة «الجهاد الإسلامي» وستزيد من احتمال وقوع جولة أخرى من القتال. ويرى ارنس أنه للخروج من هذه الأزمة يتوجب القضاء على البنى التحتية العسكرية ل «حماس»، أي مستودع الصواريخ، والقدرة على صناعة الصواريخ وحفر الأنفاق. يقترح ارنس وضع حد لحكم «حماس»، ويقول: «الخوف الدائم من الغرق في الوحل الغزي – ذلك الكابوس الذي قاد إلى الخطأ الفادح الكامن في اقتلاع مستوطنات غوش قطيف، والتخلي عن بلدات شمال غزة وتعريض بلدات جنوب إسرائيل للقذائف، لا يمكن أن يشكل الأساس الوحيد الذي يوجه التفكير حول هذا الموضوع. لقد أدى هذا الخوف إلى ثلاث جولات من القتال، لم تحدث أي تغيير في الوضع. ولذلك، فإن المطلوب الآن هو أكثر من مجرد التكرار غير الضروري لهذه العمليات، التي كلفت ثمناً باهظاً. يجب العثور على طريق للتخفيف عن أوضاع الجمهور الفلسطيني في غزة، من دون تعزيز حماس والجهاد الإسلامي، أعداء إسرائيل الكريهين. هذه ليست مهمة مستحيلة. بل ربما تكتشف إسرائيل أنها لن تضطر إلى القيام بهذه المهمة لوحدها، يهدد ارنس.