الكفن بديلا لتصريح العلاج بغزة..!!

أصبح الكفن الأبيض بديلاً لتصريح العلاج لموت المرضى قرب المعابر الإسرائيلية وداخل المستشفيات والمنازل لمنعهم من مغادرة قطاع غزة للعلاج، ولعدم توفر الأدوية والعلاجات الطبية اللازمة، وحرمان الآلاف من الحالات الاجتماعية من المساعدات المالية والعينية بفعل الحصار وتوقف المساعدات الدولية.
ونتيجة للحصار فقد توفي في 19-11-2007، الطفل أمير شاهر عبد الله اليازجي، (ثمانية اعوام)، من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، بعد أن عرقلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مروره عبر حاجز بيت حانون(إيريز) إلى مستشفى إيخلوف في إسرائيل، وذلك رغم حصول عائلته على تصريح مرور، عبر دائرة الارتباط في وزارة الصحة.
وأفاد السيد شاهر اليازجي، والد الطفل المتوفي، أنه حصل على تصريح مرور لطفله عبر المعبر المذكور، لدخول مستشفى إيخلوف في اسرائيل لإجراء الأشعة بالرنين المغناطيسي، وذلك يوم 18-11-2007. وأنه حاول نقل طفله إلى معبر بيت حانون( إيريز)، ولأربع مرات متتالية، غير أن قوات الاحتلال على الحاجز منعت دخوله، وذلك بحجة رفض الطاقم الطبي المرافق له وعلى الرغم من تغيير أسماء الطاقم الطبي المرافق للطفل في كل مرة.
وفي حوالي الساعة الخامسة إلا ربعاً من مساء يوم الأحد أبلغت سلطات الاحتلال والد الطفل المتوفى، عبر دائرة الارتباط في وزارة الصحة، بضرورة نقله من المستشفى إلى المعبر في غضون ربع ساعة فقط، وهو ما لم يكن ممكناً نظراً لخطورة حالته الصحية، وفقاً لرأي الأطباء، ووجوده في قسم العناية المركزة في مستشفى النصر للأطفال، حيث كان يعاني من مرض التهاب دماغي، وارتفاع في ضغط الدم ويشتبه الأطباء بوجود ورم في داخل المخ، فضلاً عن أنه كان في حالة غيبوبة وفارق الطفل امير الحياة صباح اليوم التالي في المستشفى بعد أن باءت محاولات تحويله إلى المستشفى في إسرائيل بالفشل.
كذلك توفيت صباح 24-11-2007، المواطنة منى فايز علي نوفل، (37 عاما)، متزوجة، وأم لسبعة أولاد، من سكان مخيم النصيرات، وذلك جراء تدهور حالتها الصحية، بعد أن رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحها تصريح دخول لإسرائيل لإكمال علاجها في إحدى مستشفياتها.
ووفقا لإفادة زوجها وائل نوفل علي نوفل، فقد أصيبت زوجته بورم سرطاني في القولون منذ ثلاث سنوات، وعولجت في مستشفى معهد ناصر في القاهرة وعادت من آخر رحلة علاج لها في مصر بتاريخ 9-5-2007، على أمل أن تستكمل العلاج، وهو عبارة عن ثلاثة جرعات كيماوية، في مستشفى الشفاء بغزة.
وبعد إدخالها مستشفى الشفاء بغزة صرح الأطباء بعدم توفر العلاج الكيماوي في المستشفى، وقرروا تحويلها مرة أخرى إلى مصر غير أنها لم تتمكن من السفر منذ 11-6-2007، وذلك بسبب استمرار إغلاق معبر رفح البري وبعد أكثر من 70 يوماً، وبتاريخ 27-8-2007، حولت للعلاج في مستشفى ايخلوف في إسرائيل، حيث حقنت بالجرعة الأولى من العلاج الكيماوي.
وأمضت فترة أسبوعين في المستشفى، وعادت إلى القطاع، على أن تعود للحقن بالجرعة الثانية بعد أسبوعين غير أن سلطات الاحتلال ماطلت في إصدار تصريح مرور لها لنحو شهر، قبل أن توافق على سفرها، بتاريخ 7-10-2007، حيث وصلت إلى مستشفى ايخلوف. وقد تلقت جرعة العلاج الكيماوية الثانية، ومكثت في المستشفى مدة 18 يوما، ثم عادت إلى القطاع بتاريخ 25-10-2007، على أمل العودة لإكمال علاجها.
وقد عادت سلطات الاحتلال ورفضت منحها تصريحاً لاستكمال الجرعة الثالثة من علاجها الكيميائي، والتي كانت مقررة في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وقد رفضت السلطات المحتلة طلبها بالحصول على تصريح مرور، عبر معبر بيت حانون(إيريز) أربع مرات متتالية، وذلك في أيام 4- 12-18 و22- 11-2007.
وكانت دائرة العلاج في الخارج، التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، تبلغ عائلة المريضة بعدم رد سلطات الاحتلال على طلباتها وقد توفيت يوم السبت الموافق 24-11-2007، قبل صدور تصريح لها، بعد أن تدهورت حالتها الصحية.
وتزداد الأوضاع الصحية لمرضى القطاع تدهوراً، وذلك لعدم توفر الإمكانات الطبية لعلاجهم ونقص الأدوية، وعدم قدرتهم على السفر للعلاج في الخارج، بسبب استمرار الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة.
ووفقاً لمصادر المستشفى الأوروبي ترقد المريضة رويدة عمر عبد شكشك، (54 عاماً)، ومن سكان محافظة رفح، وهي في حالة غيبوبة شبه تامة وتدهورت حالتها الصحية جراء إصابتها بعدة أمراض كالسكر، مرض ضغط الدم وكذلك من قصور حاد في عضلة القلب مع تصلب في شرايين القلب وهي بحاجة بحاجة للعلاج في خارج مستشفيات القطاع لعدم توفر إمكانيات علاجها.
وافاد ابنها عبد الله عمر شكشك، (31 عاماً)، بأن وزارة الصحة الفلسطينية أرسلت تقارير طبية بحالتها إلى العديد من المستشفيات الإسرائيلية، غير أنها رفضت استقبالها لعلاجها وأنه قام بإرسال تقاريرها الطبية إلى مستشفيات مصرية، والتي أبدت استعداداً لاستقبالها وعلاجها غير أن استمرار إغلاق معبر رفح البري يعيق سفرها، ما يزيد من تدهور وضعها الصحي.
وفي هذا الإطار أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حرمان المواطنة نوفل من حقها في حرية التنقل والحركة، وحقها في الوصول إلى العلاج الطبي اللازم لها، داعيا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى الضغط الفوري على السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة، من أجل ضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، ووقف العمل بسياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين في القطاع.
كما دعا إلى التدخل الفاعل من أجل إتاحة الفرصة للمرضى الفلسطينيين للتحرك بحرية ليتمكنوا من الوصول إلى الأماكن اللازمة لتلقيهم العلاج المناسب في إسرائيل وفي الضفة الغربية مطالبا كافة المنظمات الدولية، العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن ترفع صوتها عالياً من أجل الوقف الفوري لسياسة العقوبات الجماعية المفروضة على السكان المدنيين في القطاع، ووقف تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية، والسماح بالمرور الحر والآمن لرسالات الأدوية والأغذية، حفاظاً على صحة وحياة السكان المدنيين في القطاع.
وأكد المركز على أن استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة سياسة حرمان الفلسطينيين من حقهم في تلقي العلاج الملائم، عبر عرقلة وصولهم للمشافي خارج القطاع، وتعمدها تقييد حقهم في حرية الحركة والتنقل، عبر فرض إجراءات حصار مشدد لا يستثنون منها، يحملها المسؤولية المباشرة عن حياة العشرات من المرضى الفلسطينيين الذين يعانون جراء حرمانهم من حقهم في تلقي العلاج الطبي اللازم، وهو ما يلحق بهم أضرارا جسيمة ويهدد حياتهم.
وفي هذا الإطار عبرت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها البالغ من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي الخانق.
وقالت في بيان صحفي لها إن هذا الوضع الذي يعاني من وطأة قيود نقاط التفتيش الإسرائيلية على المعابر منذ حزيران الماضي اخذ في التدهور الذي تتزايد فيه المخاطر لان يصبح أزمة إنسانية، مؤكدة أنها تنظر بقلق بالغ إلى التقارير التي تفيد بتزايد رفض سلطات الاحتلال منح التصاريح للمرضى الذين يحاولون مغادرة القطاع من اجل الحصول على رعاية طبية متخصصة سواء في إسرائيل أو في البلدان المجاورة.
وشددت المنظمة على أن الإجراءات الإسرائيلية لا تتفق مع الاتفاقيات الدولية التي لا تجيز الحرمان من الرعاية الصحية والطبية الملائمة، مطالبة بالالتزام بهذه المبادئ بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والنزاعات العسكرية.
من جانبها، أكدت اللجنة الحكومية لمواجهة الحصار، أن قطاع غزة مقبل على مرحلة انفجار شامل وكارثة إنسانية وصحية واقتصادية كبيرة إذا لم يرفع الحصار الظالم عنه.
وأشارت اللجنة في بيان صحافي إلى أن الحصار المشدد سيؤدى خلال الأيام القادمة إلى سقوط المزيد من المرضى الضحايا وتدهور الحالة الصحية لمئات المرضى من الأطفال والنساء وكبار السن، منوهة إلى أن الحصار الحالي شمل إغلاق كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ما أعاق خروج المرضى.
ونوهت إلى أن القطاع الصحي يعد من أكثر القطاعات المتضررة جراء الحصار حيث يموت المرضى قرب المعابر الإسرائيلية وداخل المستشفيات والمنازل لمنعهم من مغادرة قطاع غزة للعلاج، ولعدم توفر الأدوية والعلاجات الطبية اللازمة، مشيرة إلى حرمان الآلاف من الحالات الاجتماعية من المساعدات المالية والعينية بفعل الحصار وتوقف المساعدات الدولية.
واستعرضت اللجنة أبرز آثار وتداعيات الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مبينة أن 47 مريضاً استشهدوا أمام المعابر الإسرائيلية لمنعهم من السفر للعلاج بالخارج، وأن (600 – 700 ) حالة مرضية تحتاج للسفر لتلقي العلاج شهرياً، و(250 – 300) حالة مرضية تحتاج لعلاج عاجل والتأخير يعرضها لخطر الموت، إضافة لمرضي السرطان والفشل الكلوي البالغ عددهم (900) مريض.
وقالت إنه تم خلال الشهر الماضي، منع (253) حالة مرضية من السفر للعلاج بالخارج، وهناك (190) حالة مرضية تحت النظر وهؤلاء في عداد المرفوضين، وإن (45%) بلغت نسبة المرفوضين من مرضي العيون والعظام والعمود الفقري ومرضي السرطان وامراض الدم من تاريخ 1-11 ولغاية تاريخ 7-11 ،وبلغ عدد الحالات المرفوضة (19) حالة وعدد الحالات التي لم تتلق رد (39).
وأشارت إلى وجود (450) مريضاً بالسرطان في قطاع غزة، 35% منهم أطفال بينما 25% منهم نساء، وهؤلاء يعانون اما من عدم السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج أو استكماله وإجراء عمليات أو من عدم وجود دواء جراء منع دخول الدواء وهؤلاء يتعرضون لخطر موت حقيقي.
وأضافت أن هناك (400) من مرضى الفشل الكلوي في القطاع، يقومون بغسيل كلي (3) مرات أسبوعياً للحفاظ علي حياتهم لكن نتيجة الحصار وعطل بعض الأجهزة لعدم سماح قوات الاحتلال بإدخال قطع غيار لإصلاحها تم تقليص عدد الغسلات إلى مرتين وهذا يعرض حياتهم لخطر الموت.
ونوهت إلى وجود (400-450) مريض قلب يعانون من نقص الأدوية وعطل بعض الأجهزة الطبية والتشخيصية في أقسام القلب، ووجود (69) جهاز غسيل كلى موجود في وزارة الصحة موزعة على أربع مستشفيات معطل منها ولا يعمل (20) جهازاً جراء منع الاحتلال إدخال قطع غيار لإصلاحها و(3) أجهزة تعدت الفترة المسموح بها أي تجاوزت عمرها الافتراضي وفي أي لحظة معرضة للعطل.
وذكرت أن هناك 85 صنفاً من الأدوية غير متوفرة في وزارة الصحة، و138 صنفاً ستنفذ من مخازن الوزارة خلال شهرين، وأن الأدوية (12 صنفاً) والمطبوعات والقرطاسية وأكياس التعقيم والأقمشة والملبوسات ( تشمل أكفان الموتي) ومختبرات الدم (60 صنفاً) رصيدها صفر في مخازن الوزارة.
ونوهت إلى أن الغازات الطبية والأغذية ومستلزمات النظافة والمحروقات والمهمات الطبية تبقى لها أسبوعين فقط وتنفذ من المخازن وأن هناك 191 من الأجهزة الطبية الضرورية والمهمة معطلة ولا تعمل في المستشفيات الرئيسية فقط وهى كالتالي:الشفاء 29 جهازا، ناصر 47، تل السلطان 22، شهداء الأقصى 20، بيت حانون 14، العيون 11، أبو يوسف النجار 4، الأوروبي 15، محمد الدرة 26، وكمال عدوان 3، وأن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية بحق القطاع الصحي والمرضي في قطاع غزة يدلل بوضوح على وجود مخطط ومنهج إسرائيلي واضح لتدمير الواقع الصحي واستهدافه لأجل إرهاق الواقع الفلسطيني ومحاولة مكشوفة لإذلال الشعب وانتزاع المواقف للتخلي عن الثوابت.
وقالت اللجنة إن منع سفر المرضى وابتزازهم ومساومتهم علي العلاج أو التخابر مع الاحتلال واعتقال الدواء والغذاء وحليب الأطفال وإغلاق المعابر وعدم السماح للوقود والسولار بالدخول كل ذلك ملامح جريمة ليست عفوية إنما مخطط لها لإرهاق الواقع الصحي وتدميره لان ما يشهده الواقع الصحي من استهداف في إطار تواصل الحصار بات دليلا واضحا على أن السياسة الإسرائيلية سياسة تهدف إلى قتل والذال وقهر شعبنا