تسعى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى استكمال المرحلة الأولى من تطوير المركز الوطني للقياس والمعايرة، بالتعاون مع المعهد الوطني للمترولوجيا UME في تركيا، لتوفير الخدمات المعيارية المرجعية في المجالات الرئيسة للمترولوجيا، وباستكمال هذه المرحلة خلال الربع الثاني من العام المالي المقبل، وسيكون المركز أنهى تطوير البنية التحتية ل29 مختبراً تخدم نشاطات المعايرة المرجعية في مجالات، من أبرزها الكهرباء، والاهتزاز، والأطوال، وشدة الإضاءة، والضغط، والتردد، والوقت، والكهرومغناطيسية. كما سخرت جهودها من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج كفاءة الطاقة بالمملكة، وما يتطلبه ذلك من إصدار مواصفات. وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي الماضي 1436ه (2015)، وفق وكالة الأنباء السعودية، أنها قامت خلال العام الماضي بجهود كبيرة لتفعيل عدد من البرامج الفنيّة لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي، وتعزيزاً لسلامة المستهلك وحمايته من خطورة المنتجات الرديئة وغير المطابقة. وعبرت الهيئة عن تطلعها لأن تثمر جهودها في ما يتصل بمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة، ودوره في صياغة نموذج وطني إطاري شامل لقطاعات العمل المختلفة، تتكامل من خلاله الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية لأن تكون السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان. وانطلاقاً من مبدأ التكامل مع الشركاء، تواصل الهيئة جهدها في إقرار برنامج وطني شامل للرقابة على المنتجات، يضع كل مكون من مكونات النشاطات التجارية والرقابية (الجهات الحكومية - والتجار والموردين والمصنعين – والمستهلك) أمام مسؤوليته، وذلك من خلال تفعيل شراكة حقيقية لمراقبة الأسواق، والقضاء على السلع غير المطابقة للمواصفات السعودية. إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة إلى علامة الجودة بشكل يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية. وأشار التقرير إلى أنه تم في هذا الصدد تطوير منهجية حوكمة لإدارة المشاريع الاستراتيجية واجتماعاتها التابعة لها، إذ يستعرض مجلس إدارة الهيئة مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية خلال اجتماعات المجلس المجدولة في شكل ربع سنوي. وفي مجالات المطابقة استمرت الهيئة في بذل جهودها مع وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك، لتعزيز نشاطات الرقابة على المنتجات والسلع المستوردة والمصنعة محلياً، والتحقق من مطابقتها المواصفات القياسية السعودية، كما أصدرت مجموعة من اللوائح والإجراءات الفنية لترسيخ القيمة المضافة لعلامة الجودة السعودية، والإسهام في توفير متطلبات تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية. وفي مجال المواصفات، تم التركيز خلال فترة التقرير على تحديث المواصفات القياسية السعودية بما يتوافق مع التحديثات العالمية، وإصدار المواصفات القياسية التي تلبي متطلبات السوق السعودية في مجالات مختلفة، من أهمها منتجات في التشييد والبناء ومعايير السلامة بالمركبات. وإيماناً من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بدورها التكاملي المهم ضمن البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، استمرت الهيئة في التركيز على التوجهات الاستراتيجية للمملكة، إذ أصدرت مجموعة من المواصفات المتعلقة بترشيد كفاءة الطاقة، تشمل منتجات الإنارة والمحركات. وبيّن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصيبي، في كلمته ضمن التقرير السنوي 2015، أنه في مجال القياس والمعايرة استمرت الهيئة في استكمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للمركز الوطني للقياس والمعايرة، بالتعاون مع المعهد الوطني للمترولوجيا UME في تركيا، لتوفير الخدمات المعيارية المرجعية في المجالات الرئيسة للمترولوجيا، وباستكمال هذه المرحلة خلال الربع الثاني من العام المالي المقبل، سيكون المركز استكمل تطوير البنية التحتية ل29 مختبراً تخدم نشاطات المعايرة المرجعية في مجالات، من أبرزها الكهرباء، والاهتزاز، والأطوال، وشدة الإضاءة، والضغط، والتردد والوقت، والكهرومغناطيسية. وقال: «في مجال المختبرات استكملت الهيئة مشروع إنشاء مختبرات كفاءة الطاقة للمكيفات والثلاجات والغسالات، إذ تم تشغيل هذه المختبرات، كما تم استكمال المرحلة الأولى من تطوير مختبر المنتجات الميكانيكية والمعادن، وإنجاز 70 في المئة من المرحلة الأولى من تطوير مختبر المواد الصحية. وتمضي الهيئة في مشاريع تطوير مختبراتها في ظل الهدف الأسمى؛ لتكون تلك المختبرات مرجعية ومتكاملة مع مختبرات القطاع الخاص التي تتولى الفحص واختبار السلع الواردة والمصنعة محلياً، لتشكيل منظومة قوية وأكثر فاعلية في الفحص والاختبار».
