اعتمدت هيئة المواصفات والمقاييس 449 مواصفة قياسية ولائحة فنية سعودية جديدة ليصبح مجموع ما تم اعتماده من مواصفات 28708 مواصفات قياسية سعودية، إضافة إلى البدء في إعداد 607 مواصفات هي قيد الدراسة والإعداد تمهيدًا لاعتمادها. وأعرب وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق الربيعة عن اعتزازه بما حققته الهيئة من مساع لتحقيق تقدم نوعي ملموس في مجال المواصفات القياسية وبما يعزز تدعيم نمو الاقتصاد الوطني. وقال في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي للهيئة للعام 1435/ 1436ه إنه تم التركيز العام الماضي على إصدار المواصفات الجديدة التي لها علاقة مباشرة بالقضايا الإستراتيجية المؤثرة على الاقتصاد ولمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات، مشيراً إلى مواصلة الهيئة تعزيز خطواتها لمنح علامة الجودة للمنتجات التي يتم تداولها في السوق السعودي لتعزيز سلامة المستهلك والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية. بدوره أبان محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد القصبي، أن التقرير يعكس أعمال ونشاطات الهيئة خلال 2014 ويأتي استكمالاً لمسيرتها على مدى أربعة عقود في مختلف مجالات التقييس، موضحاً أن نشاطات الهيئة خلال هذه الفترة تركزت على تطوير وتعزيز مرجعية القياس والمعايرة وتأصيل نشاطات الجودة إضافة الى مواصلة العمل على مراجعة وتطوير البنية التحتية للأعمال الإدارية والفنية بالهيئة، وأنها أنهت خلال هذه الفترة مشروع تحديث خطتها الإستراتيجية واعتمادها من مجلس الإدارة بما يتوافق مع المتطلبات والتوجهات الإستراتيجية الاقتصادية للمملكة. وكشف القصبي أنه تم التركيز على دراسة المواصفات القياسية التي تخدم التوجهات الإستراتيجية للمملكة وتغطي المجالات ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه، مستعرضاً أبرز الإنجازات في تشغيل مختبر الوقت الذي حقق متطلبات الإسناد للوقت في المملكة ولمنظومة التردد والوقت العالمية، وبدعم انضمام ساعة مكةالمكرمة لمنظومة المواقيت العالمية، وتوقيع عقد مع المعهد الوطني للمترولوجيا (UME) في تركيا لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير قدرات المركز الوطني للقياس والمعايرة لتوفير الخدمات العيارية المرجعية. وفي مجال المختبرات بيَّن محافظ الهيئة أنه تم توقيع مجموعة عقود لانشاء مختبرات مرجعية في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى متطلبات تطوير المختبرات القائمة، مبيناً أنه تم الانتهاء من إنشاء مختبر كفاءة الطاقة للمكيفات وجارٍ استكمال العمل في إنشاء مختبر كفاءة الطاقة للثلاجات والغسالات ومواد العزل الحراري. ونوه المحافظ باستمرار الهيئة في بذل جهودها لترسيخ تطبيقات الجودة في قطاع الصناعات الوطنية حيث تم منح علامة الجودة السعودية 266 مصنعاً - منتجاً، فيما تقوم الهيئة بزيارات تفتيش دورية لمتابعة المصانع الحاصلة على العلامة للتأكد من استمراريتها في تبني معايير منح العلامة واتخاذ اللازم حيال المصانع المخالفة، حيث تم سحب العلامة من 18 مصنعاً - منتجاً. ولفت التقرير إلى إنشاء الهيئة مركزاً للأبحاث والدراسات بالهيئة الذي باشر أولى مبادراته باختيار 5 مواضيع مهمة في مجالات السلامة لإعداد الدراسات البحثية التي تهدف إلى تطوير المواصفات. وفي مجال الجودة شرعت الهيئة بمراجعة وتحديث وتطوير إجراءات منح علامة الجودة السعودية وبما يتوافق مع الممارسات العالمية والتأكيد على القيمة المضافة للعلامة لجميع المنتجات الحاصلة عليها، وجارٍ العمل على دراسة 80 طلباً جديداً، فيما تم إصدار 4587 ترخيصاً باستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لنفس العدد من طرازات أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات. وأضاف التقرير: قامت الفرق الفنية بالهيئة بمشاركة فرق المتابعة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بتنفيذ 42 زيارة للمصانع الوطنية المتخصصة في صناعة إطارات المركبات، حديد التسليح، مواد العزل الحراري، زيوت المحركات، للتحقق من مطابقة منتجاتها للمواصفات السعودية، إضافة إلى دراسة 227 ترخيصاً بلدياً. وفي مجال الرقابة على مطابقة السلع في الأسواق أشار التقرير إلى أنه تم سحب (3209) عينات من سلع محددة لها علاقة بصحة وسلامة المستهلك مثل: (الأجهزة الكهربائية، الدفايات، ملابس الأطفال، الإحرامات، لعب الأطفال، زيوت المحركات، أواني ميلامين، أنابيب المياه)، وتم فحص الدفعة الأولى منها في مختبرات الهيئة، فيما قامت بإبلاغ الجهات الرقابية بنتائج مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما بلغ إجمالي عدد العينات التي تم اختبارها بمختبرات الهيئة 7280 عينة وفي مجال اعتماد المختبرات كشف التقرير عن اعتماد 23 مختبرًا جديدًا لاختبار السلع الاستهلاكية ليبلغ مجموع المختبرات المعتمدة من قبل اللجنة السعودية للاعتماد 92 مختبراً.
