تنتظر الحكومة المركزية توضيحاً رسمياً من حكومة إقليم كردستان إزاء قضية تهريب النفط العراقي إلى إيران، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسوية القضية نهائياً. وعلمت «الحياة» من مصدر رسمي مطلع أن «الحكومة المركزية تنتظر رد سلطات الإقليم على الاستفسار الذي وجهته إليها للوقوف على طبيعة تلك العقود غير القانونية». وشدد على ضرورة «معرفة الكميات المصدرة وإجمالي المبالغ المحصلة جراء ذلك»، مؤكداً أن «الحكومة المركزية لا علم لها بتلك العقود، وطالبت بتوضيح رسمي وبوقف عمليات التصدير فوراً». وأضاف أن «وزير الموارد الطبيعية في الإقليم أعلن صراحة تصدير النفط الفائض عن حاجة الإقليم إلى طهران وفق عقود مبرمة بين الجانبين... إذا كان هناك فائض من النفط، لماذا لايتم تحويله إلى وزارة النفط التي تضطر في كثير من الأحيان الى استيراد كميات لا بأس بها من المحروقات لسد حاجة المواطنينن من الوقود؟». وأكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ل «الحياة» أن وزارته «لا علم لها بعمليات تصدير النفط وليست لديها أية معلومات عن الكميات المصدرة والمبالغ التي حصلت عليها حكومة الإقليم جراء ذلك». وقال إن «وزارة النفط لم تبرم أي عقد مع طهران يجيز تصدير النفط إليها عن طريق إقليم كردستان». وأضاف: «لدينا شبكة خطوط رئيسية لنقل النفط إلى منافذ التصدير... وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة رسمياً إبرام العقود النفطية، وخلاف ذلك يعد خرقاً للقانون والدستور». ولفت إلى أن «وزارة النفط كانت أصدرت تعميماً على الفرق المشرفة على المنافذ الحدودية كافة بعدم السماح لأية حمولات نفطية بالخروج من الأراضي العراقية إذا لم تستوف الشروط المطلوبة، أي إذا كانت من دون علم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ولا تحمل عقوداً رسمية، لأن هذا النفط سيكون مهرباً وهذا يعد خرقاً سافراً للاتفاق المبرم مع الأممالمتحدة الذي يقضي بأن تودع إيرادات النفط العراقي في صندوق التنمية الدولي». وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن أن اتصالات جرت مع الحكومة الكردية بعد الأخبار التي تسربت عن تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران. يُذكر أن مجلس وزراء إقليم كردستان أعلن جملة من القرارات لمنع تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الخارج، وحصر عمليات التصدير في الخطوط الرسمية الناقلة وبموافقة وزارة الموارد الطبيعية. ومنعت القرارات تصدير النفط الخام بواسطة الشاحنات من المنافذ الحدودية، وشددت على أن تكون عمليات التصدير عبر الخطوط الرسمية الرابطة بين كركوك وميناء جيهان التركي، شرط أن تتحمل وزارة المال التابعة للحكومة المركزية نفقات المشاريع. ونصت التعليمات على منع تصدير المشتقات النفطية من المنافذ الحدودية من دون موافقة وزارة الموارد الطبيعية والالتزام بالطرق القانونية، إلى جانب تشكيل لجان مراقبة دائمة لتنفيذ هذه القرارات، فضلاً عن متابعة توريد وتوزيع حصة إقليم كردستان من الوقود التي ترسل من الحكومة الاتحادية إلى محافظات الإقليم وتوزيعها في شكل عادل على المواطنين. وكانت صحيفة كردية أعلنت أن «إيرادات تهريب النفط شهرياً تبلغ 264 مليون دولار لا تودع في خزينة حكومة الإقليم».
