أبو ظبي - «الحياة» - حذرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الإماراتية من ظاهرة لجوء بعض الأفراد، والشركات غير المرخصة من قبل المصرف المركزي، الى عمليات ترويج إدارة الأموال في مجال الاستثمارات، وحددت بعض أساليب الاحتيال المتبعة. وواجهت الإمارات ظاهرة انشاء شركات وهمية، جمعت مئات الملايين من الدراهم بحجة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وضُبط عدد من القائمين عليها والمروجين لها، بعد اكتشاف أمرهم وعجزهم عن اعادة الأموال التي جمعوها، كما عُوض المتضررون من هذه المحافظ من خلال القضاء الإماراتي الذي حجز الأموال المنقولة والأصول للمتهمين في هذه القضايا ولأفراد عائلاتهم المقربين. وأكدت اللجنة في بيان، أن الاجتماع تركز على اتخاذ التدابير والأنظمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأصدرت تعميماً إلى المصارف والمؤسسات المالية حول الالتزام التام بتطبيق القوانين المتعلقة بهذا الشأن. كما طلبت من ممثلي الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة في الإمارات بإصدار أنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو تعديلها، تماشياً مع المعايير الدولية.