أعرب جون بريسكوت الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في 2003 حين شاركت المملكة المتحدة في غزو العراق عن اسفه لتلك "الغلطة الكارثية"، مؤكدا أن الغزو "لم يكن شرعيا" وان القرار وتداعياته ستلازمه بقية حياته. وادلى بريسكوت بهذا الموقف في افتتاحية نشرتها صحيفة صنداي ميرور اليوم (الاحد) بعد اربعة ايام على صدور تقرير يدين قرار حكومة بلير المشاركة في غزو العراق. وكتب بريسكوت الذي يشغل حاليا مقعدا في مجلس اللوردات انه "في العام 2004، قال الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان تغيير النظام كان الهدف الاول لحرب العراق وانه كان غير شرعي. ببالغ الحزن والغضب اعتقد اليوم انه كان محقا". واضاف ان "قرار دخول الحرب وتداعياته الكارثية ستلازمني بقية ايام حياتي". واتى هذا الاعتراف بعد ان وجه جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية في قرار المشاركة في غزو العراق انتقادات قاسية لرئيس الوزراء الاسبق طوني بلير، معتبرا ان اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وان خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة. واثر صدور التقرير قدم بلير اعتذاره عن الاخطاء المتصلة بخوض بريطانيا الحرب، لكنه دافع عن غزو العراق معتبرا انه جعل العالم "افضل واكثر امانا". وكانت بريطانيا بررت تدخلها في العراق بوجود اسلحة للدمار الشامل. لكن بعد الاخفاق في العثور على اي من هذه الاسلحة، اصبح الهدف صدام حسين او تخليص شعب من ديكتاتور. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربن قدم الاربعاء اعتذار الحزب عن قرار خوض الحرب في العراق، معتبرا هذا القرار الذي كان صوت ضده في 2003 "قرارا كارثيا".