قررت الشرطة في سنغافورة عدم اتخاذ أي إجراء في شأن ادعاء مواطن سنغافوري على ديبلوماسي سعودي بأنه اعتدى عليه في مشاجرة بموقف خاص بالمبنى السكني. وأعلنت الشرطة – بحسب صحف محلية – أنها قررت إغلاق ملف الشكوى بعد تحقيقات استغرقت ستة أشهر. وكان السنغافوري عزمي جعفر ادعى أن السكرتير الثالث لدى السفارة السعودية أهانه لفظياً بعدما طلب منه عدم صف سيارته في الأماكن المخصصة للمعوقين في موقف عمومي للسيارات. وذكر أن شجاراً تبع الملاسنة بينهما، وأنه تعرّض للضرب، ما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة الوطنية، حيث تمت معالجته وصرفه في اليوم نفسه. وأعرب محامي جعفر مارك غوه، في تصريح نشرته صحيفة «سترتيس تايمز»، عن خيبة أمله من عدم ذكر الشرطة سبباً لقرارها إغلاق ملف الشكوى، فيما قال المتعاطفون مع الديبلوماسي السعودي إن القرار يمثل إنصافاً له من شكوى بدا واضحاً أنها «كيدية». وقالت الشرطة في خطاب وزع على وسائل الإعلام: «إنه بعد البحث والتحري الدقيق لجميع الحقائق والحيثيات المتعلقة بالقضية وبالتنسيق مع مكتب النائب العام، فإن الشرطة قررت عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الديبلوماسي السعودي. وهذا ما يترتب عليه إنهاء جميع التحقيقات وإغلاق ملف القضية بشكل نهائي». وذكرت المتحدثة باسم الشرطة يافوني إدمن أن من المسائل التي تم أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار إقفال القضية أن الديبلوماسي السعودي لم يوقف سيارته في الموقف المخصص للمعوقين، وهو ما يناقض ما ادعاه المواطن السنغافوري. كما أن الديبلوماسي السعودي هو الذي اتصل بالشرطة أولاً، فيما اتصل الشاكي بشخص آخر لمساعدته ضد الديبلوماسي السعودي على مرأى من رجال الأمن. وكان محامي جعفر طلب من الديبلوماسي السعودي دفع 60 ألف دولار سنغافوري (170 ألف ريال سعودي) في مقابل التنازل عن القضية قبل أن يتم إسقاط الدعوى رسمياً من الشرطة السنغافورية.