تنفذ الحكومة السعودية برنامجاً طموحاً لتطوير البنية التحتية، ينتهي العام 2013 باستثمارات تصل إلى 400 بليون دولار. هذه المشاريع الانشائية ينتظر أن تساهم في تطوير صناعة المقاولات التي تدهورت خلال العقدين الماضيين بسبب توقف الإنفاق على المشاريع الإنشائية، وتأخير صرف المستحقات، وتخلي البنوك عن تمويل المقاولين، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة. لكن المثل الشعبي يقول «سخنا الماء فطار الديك». هذا بالفعل ما يحصل اليوم. فالتدهور الذي أصاب قطاع المقاولات في السعودية، وساهمت بيروقراطية الحكومة في جزء كبير منه، يتكرر اليوم على يد الهيئة العامة للاستثمار، التي تسعى بكل ما أوتيت من صلاحيات الى حرمان البلد من تطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال تسهيل منح أجانب بلا خبرة تراخيص للعمل من دون شروط، ناهيك عن ان السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنح رخصة الاستثمار في مجال الإنشاءات لأي فرد، لمجرد أن لديه نصف مليون ريال، او سبق له العمل في شركة مقاولات. الوضع يتدهور، والصورة قاتمة الى حد يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات العليا في الدولة، وسحب الرخص التي منحت لأفراد، والتحقيق مع مَن منحها. فشركات المقاولات السعودية، المتوسطة والصغيرة، تواجه حرباً غير عادلة، وعلى رغم مطالبات المقاولين، والاقتصاديين والكتّاب السعوديين بوقف هذه المؤامرة على قطاع المقاولات، فإن الهيئة العامة للاستثمار ترفض الإنصات، فضلاً عن التحرك، وهي لا تزال مصرّة على تدمير قطاع المقاولات، وخلق سوق سوداء، وزيادة ظاهرة العمالة السائبة التي يطلقها هؤلاء المستثمرون مقابل «إتاوات شهرية». يقول عبدالله العمار: رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، إن «لجنة المقاولين طلبت من الهيئة العامة للاستثمار أن يشمل التصريح للمقاولين الأجانب الشركات فقط وليس الأفراد، وأن تكون هذه الشركات مصنّفة في بلادها بما لا يقل عن الدرجة الثانية». لكن الهيئة ترفض، وهي ماضية في العناد وتجاهل مصلحة البلد. والحل هو سحب صلاحية منح رخص المقاولات من هيئة الاستثمار، وتشكيل لجنة وطنية من الغرف التجارية لمراقبة عملها. ومن دون حلول على هذا المستوى فإن قطاع المقاولات سينتهي، ويصبح سبباً في خلق مشاكل أمنية واجتماعية. مَن ينقذ المقاول السعودي من جور الهيئة العامة للاستثمار وعبثها؟
