قال عبد المجيد بريش، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، إن مؤسسته أقامت دعويين قضائيتين أمام المحاكم البريطانية تطالب بنك "سوستيه جنرال" الفرنسي وبنك "غولدمان ساكس" الأميركي بدفع 2.8 بليون دولار. وأوضح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار أن "المؤسسة قامت خلال الفترة بين 2007 و2009 بإنشاء محفظة استثمارية بقيمة 1.5 بليون دولار، يديرها بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، وأضاف أنه بعد مراجعة ملف المحفظة من قبل مستشارين دوليين، خلال الأربعة أشهر الماضية تبين حدوث تلاعب". وأضاف بأن بنك "سوسيتيه جنرال" دفع 58 مليون دولار إلى شركة مجهولة في بنما بشأن تقديم استشارات في الخدمات المصرفية والمنتجات تتعلق في المحفظة، وتبين عقب ذلك بأن الشركة لا توجد لديها أي قدرة على تقديم استشارات". مؤكداً أنه قدم الحجج القانونية لمحكمة لندن بشأن الاحتيال المالي على الأموال الليبية، وفق ما قال. وأوضح أن مؤسسته اتفقت مع "بنك جولدمان ساكس" الأميركي لاستثمار 1.3 بليون دولار، وكانت هناك اتفاقية عام 2008 بهذا الشأن، وبعد المراجعة تبين بأن البنك خرج عن بنود الاتفاق واستثمر في مشتقات غريبة. وأشار بريش إلى أن "الدعوى المقامة تتهم المصرف الأميركي بأنه أساء عن قصد استغلال علاقة الثقة التي سعى لبنائها مع المؤسسة بهدف دفعها للدخول في كل من الاستثمارات موضوع الدعوى". وتصل أصول الصندوق السيادي الليبي إلى 66 بليون دولار، و تتوزع استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار على ودائع قدرها 19.7 بليون دولار، وسندات قيمتها 2.3 بليون دولار، وأسهم قيمتها 8.5 بليون دولار، و5.6 بليون دولار تديرها محافظ استثمارية، و24.5 بليون دولار مساهمات في مشاريع، و1.144 بليون دولار استثمارات لدى الغير، و3.3 بليون قروض وفقا لأخر إحصائية حتى نهاية شهر مارس (آذار) الماضي.