وافق مجلس النواب المصري في شكل نهائي اليوم (الأربعاء)، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 قبل إحالته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه. وكان المجلس قرر أمس، إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الدولة قبل الموافقة النهائية عليه، إذ قال رئيس البرلمان علي عبدالعال إن المشروع «كان يجب أن تحيله الحكومة إلى مجلس الدولة، وحيث أن الحكومة لن تحيله فعلينا تصحيح هذا الخطأ الدستوري وإحالته إلى مجلس الدولة لتطهير الموازنة العامة للدولة من أي عوار دستوري». وتستهدف موازنة العام 2016-2017 نمواً حقيقياً نسبته 5.2 في المئة مقارنة مع 4.4 في المئة في العام المالي الحالي التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو)، و4.2 في المئة في العام 2014-2015. كما تتوقع الموازنة الجديدة انخفاض نسبة العجز إلى 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5 في المئة في كل من العامين الماليين السابقيين. ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» اليوم، عن رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان حسين عيسى قوله إن مجلس الدولة لم يجرِ أي تعديلات على صياغة مشروع قانون الموازنة وأقره كما ورد من مجلس النواب.
