أكد وزير الزراعة السوري عادل سفر أن الموسم الحالي في بلاده تعرض إلى إجهادات كثيرة بخاصة القمح الذي أصيب بمرض «الصدأ الأصفر». ولفت إلى أن انحباس الأمطار في آذار (مارس) ونيسان (ابريل) الماضيين ساهم في إخراج أكثر من 262 ألف هكتار من الإنتاج، معظمها في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد. وشدد سفر أمس لدى درس وزارته الخطة الإنتاجية الزراعية للسنتين الحالية والمقبلة على «أهمية استنباط أصناف جديدة تتحمّل الجفاف ومقاومة للأمراض. وأوضح أن المساحة المروية حالياً لمحصول القمح ليست مروية بالمعنى الحقيقي لأنه يتم اعتماد الري التكميلي للمحصول، ولم يكن في الإمكان الحصول على أعلى مردود من وحدة المساحة. وتراجع إنتاج القمح الذي يساهم بنحو 20 في المئة من القطاع الزراعي السوري في السنوات الماضية، ما اضطر الحكومة إلى استيراد هذه المادة الإستراتيجية عام 2008 للمرة الأولى منذ 15 سنة بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد. وأعلن المدير العام ل «مؤسسة الحبوب» السورية سليمان الناصر عن شراء 2,3 مليون طن من قمح الموسم الحالي، وتوقع استلام 2,5 مليون طن مع نهاية جني المحصول بينما كان خبراء وزارة الزراعة يتوقعون إنتاج ثلاثة ملايين طن. وتشير تقارير رسمية إلى أن المؤسسة تحتفظ بمخزون جيد يكفي مع إنتاج الموسم الحالي لأكثر من عامين. علماً أن حاجة البلاد من القمح تتراوح بين 2,2 و2,5 مليون طن سنوياً. واستلمت المؤسسة العام الماضي نحو 2,7 مليون طن من القمح بزيادة 3 أضعاف عن 2008. ورفعت الحكومة السورية سعر شراء طن القمح القاسي نحو 500 ليرة سورية (نحو 11 دولاراً) وأصبح سعره 20,5 ألف ليرة في حين بلغ سعر طن القمح الطري 20 ألفاً، بهدف تشجيع الفلاحين ودفعهم إلى تسليم كامل إنتاجهم للمؤسسة. وتدعم الحكومة كل كيلوغرام من القمح تشتريه من الفلاح بأكثر من 8 ليرات، علماً أن سعر القمح المستورد في السوق المحلية 12 ليرة. وضبطت السلطات المختصة أخيراً حالات غش لتجار حاولوا بيع قمح مستورد ذات نوعية رديئة على انه منتج محلياً إلى المؤسسة بهدف الاستفادة من الأسعار التشجيعية التي تمنحها الحكومة للمزارعين. وأكد الناصر ضبط أطنان من القمح المستورد والمخلوط ومصادرة 140 آلية محملة به وإحالة أصحابها إلى القضاء. وكان القمح يعد مصدراً للقطع الأجنبي بالنسبة إلى سورية التي حققت الاكتفاء الذاتي من المحصول في ثمانينات القرن الماضي وأضحت مصدّرة له منذ عام 1994.