عمان - يو بي أي - قررت وزارة المالية الأردنية إستيفاء مبالغ مالية من المغادرين عبر المعابر البرية والبحرية في البلاد. وأكد وزير المالية محمد ابو حمور في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء أن المبالغ التي ستستوفى من المواطنين المغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية ستكون بواقع 8 دنانير (11 دولار أميركي) على الأشخاص، و5 دنانير (7 دولار) على المركبات، مؤكدا أن هذه المبالغ لا تمثل ضريبة جديدة بل "بدل خدمات". وقال أبو حمور أن هذا القرار يأتي على أرضية الاتفاقيات مع دول الجوار وعلى أساس التعامل بالمثل، مشيراً إلى فرض السلطات السورية ضريبة مغادرة على مواطنيها بمقدار يتجاوز ال8 دنانير. وكان الأردن الغى ضريبة المغادرة البرية على مواطنيه بعد أن وقع إتفاقيات ثنائية مع عدد من دول الجوار ومنها سوريا ولبنان وتركيا لتسهيل حركة العبور بين هذه الدول والأردن، حيث شهدت الأشهر الماضية إقبالاً كبيراً من الأردنيين على زيارة هذه الدول بعد الغاء ضرائب المغادرة. وكانت وزارة المالية رفعت إلى مجلس الوزراء تعديلاً لقانون الجمارك لسنة 2010 بإضافة المادة (246) التي تتضمن أن تستوفى بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر أي منهما المملكة بطريق البر أو البحر ويحدد مقدار هذا البدل وشروط استيفائه والجهة المخولة بقبضه وحالات الإعفاء منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ويأتي الإجراء الجديد بعدما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي سلسلة من الإجراءات المالية لخفض عجز الموازنة وشملت هذه الإجراءات فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات مثل البنزين والإتصالات الهاتفية ورفع تسعيرة المياه على بعض الشرائح.
