تكثفت الاتصالات السياسية قبل ساعات من عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة (مساء امس) وضعت التعيينات على جدول اعمالها، وكانت موضع خلاف بين قوى 8 و14 آذار. وبحث الموضوع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال زيارته الاسبوعية لبعبدا. وقال بري بعد اللقاء: «كانت التعيينات أحد مواضيع البحث، وتمنيت على الرئيس سليمان بإلحاح أن تكون التعيينات سلة بالجملة وليست بالمفرق، لأن المجلس النيابي الحالي في أواخر أيامه، وأعتقد أنه لم يعد هناك من عذر على الإطلاق في تأخير كل التعيينات والسير بكل الامور التي هي لمصلحة لبنان ولمصلحة المرحلة الحاضرة والمرحلة المقبلة، على الأقل المنظورة، بدءاً بالموازنة، ونتكلم على الاشخاص مهما كانت أهميتهم. فالموازنة تهم كل شخص في لبنان، تهم كل لبناني وكل منطقة لبنانية وكل طائفة من طوائف لبنان، وهي نوقشت في مجلس الوزراء وتم الاتفاق عليها، وكان هناك موضوع يتعلق بمجلس الجنوب، ورعى الرئيس سليمان لقاء بيني وبين الرئيس فؤاد السنيورة، وتم الاتفاق، وبالتالي لماذا لا تقر الموازنة؟». وأضاف بري: «بدءاً بالموازنة، مروراً بكل شيء يتعلق حتى بمواضيع الانتخابات، سواء بالمدير العام لوزارة الداخلية أو المجلس الدستوري وخصوصيته، أو بالنسبة الى مراقبة الانتخابات، كل هذه الامور، حتى أكثر من ذلك أقول، التفتيش القضائي وديوان المحاسبة، تم البحث فيها حتى لم يبق شيء إلا فهم وعلم، لماذا لا يكون هناك تعيين سلة واحدة لهذا الامر؟ ولماذا محاولة الانتقاء كأننا «من الديوك التي أصابها عور»، لأن الديك الاعور لا يرى إلا الحبة الكبيرة؟». وعما اذا كان كلامه يعني ان لا تعيينات في الجلسة ما دامت مشروطة بالسلة المتكاملة، رد بري قائلاً: «منذ ساعة وأنا أتكلم وأقول إنني أريد كل هذه التعيينات، وتقولون ان لا تعيينات؟ أنا أشجع كل التعيينات وكل شيء أهم منها وخارج إطار التعيينات، وهو موضوع الموازنة العامة، ولم يعد في استطاعة أحد القول في ما خص الموازنة العامة إن هذا المجلس سيوقفها أو لا يوقفها لأنه لم يعد لديه المجال لمناقشتها، ولا مجال للقول إن من الممكن أن يستفيد مجلس الجنوب أو غيره، لأنه لم يعد يُدفع مال لأحد، من الآن الى الانتخابات، الموازنة أمر ضروري للبلد، وفي عهد الرئيس سليمان هذه أول موازنة يجب أن تقر ولا يجوز عدم إقرارها». وعما اذا كان يعني ذلك رمي الكرة في ملعب الحكومة، رد بري: «لا كرة، اقول سلة واحدة، أنا متحمس للموازنة، وللمجلس الدستوري وللتعيينات، خصوصاً أنها كلها، سواء كانت قضائية ام ادارية لها علاقة بالانتخابات». وما اذا كان الامر يعني أن هناك تصويتاً في مجلس الوزراء على التعيينات، اكد بري ان «هذا الكلام لا يعود إليّ، إنما الى رئاسة الجلسة التي سيرأسها الرئيس سليمان، وهو مصر على هذه الامور، إذا مشت الناس بإرادته فهو ليس ضد ما أقوله أنا، واذا لا، فيضطر حينها الى طرحه للتصويت». وفي المواقف من مسألة التعيينات، أكّد وزير الدولة جان أوغاسابيان «ضرورة إيجاد حل لأزمة استكمال التعيينات الإدارية، ولا سيما المحافظين ومدير عام الشؤون السياسية في وزارة الداخلية بناءً لاقتراح قدمه وزير الداخلية زياد بارود». وقال: «وزراء الأكثرية مع اجراء التعيينات الإدارية بأسرع وقت ممكن، وكنا فوضنا رئيس الجمهورية بهذا الملف لكن لم يتم التفاهم على أسماء أعضاء المجلس الدستوري حتى الآن ولذلك من الصعوبة بحثها خلال جلسة اليوم». ودعا إلى عدم «ربط التعيينات بموازنة مجلس الجنوب». وتوقع النائب ميشال فرعون في تصريح «استمرار المعارضة بوضع العراقيل لإرساء الأجواء الخلافية داخل الحكومة وخارجها». وأكد ان «المعارضة تلجأ دائماً الى أساليب مختلفة لاستمرار التوتر في محاولة للحفاظ على إمكان الضغط والابتزاز بعد الانتخابات، حتى أنها تهدد باستعمال أساليب سلبية كانت لجأت إليها في المرحلة السابقة قبل اتفاق الدوحة». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار الحوري أن قوى 14 آذار «لا تعطل موضوع التعيينات»، مشيراً الى انها «تشدد على ضرورة حصولها بأسرع وقت ممكن». ورأى في مداخلة تلفزيونية «أن الكلام وكأن فريقنا السياسي هو من يعطل الموازنة أمر غير صحيح»، معتبراً «انه لا يجوز ان نوقف موازنة البلد كله بسبب جزئية صغيرة تتعلق بمجلس الجنوب إنما يجب ان يعالج هذا الأمر وأن نبت بالأولويات». وسأل عميد «الكتلة الوطنية» كارلوس اده في تصريح عن «الاسباب الحقيقية وراء عرقلة تعيين اعضاء للمجلس الدستوري». وقال ان «المعارضة عرقلت هذا التعيين في احدى جلسات مجلس الوزراء السابقة على خلفية سياسية تثير الشكوك حولها». وطالبت الهيئة التنفيذية ل «المجلس الأعلى للروم الكاثوليك» في اجتماعها الشهري ب «وجوب الإسراع في تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري وكذلك المراكز الإدارية الأخرى الشاغرة التي لها علاقة مباشرة بحسن سير العملية الانتخابية». لا تدخل سعودياً الى ذلك، اكد عضو «اللقاء الديموقراطي النيابي» نعمه طعمه في تصريح ان زيارة النائب وليد جنبلاط للمملكة العربية السعودية «اتسمت بالايجابية والاحترام المتبادل بين الطرفين، وهي تصب في سياق العلاقة التاريخية التي جمعت الشهيد كمال جنبلاط بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بحيث ربطتهما صداقة متينة وعلاقة وثيقة وهي مستمرة بين الملك عبد الله والنائب جنبلاط». وأكد ان «المملكة وخلافاً لما يسوقه البعض لا تتدخل في الانتخابات النيابية اطلاقاً، وذلك امر محسوم خلافاً لما يسوقه البعض، وايضاً لا تتعاطى بأي شأن لبناني داخلي بل هي على تواصل مع كل الاطراف اللبنانية على حد سواء ولا تفرق بين اي جهة وتدعم كل اللبنانيين وهذه سياستها بمعنى انها على مسافة واحدة من جميع الاطراف في لبنان، وما يقال عكس ذلك انما هو مجاف للحقيقة»، مشيراً الى «ان النائب جنبلاط حدد عناوين الزيارة اي التهدئة والحوار والطائف». وأكد «ان المملكة تدعم الحوار بين كل الاطياف، وسبق لها - ولم تزل - ان شددت على ضرورة ترسيخ التهدئة بين جميع الافرقاء، ولا بد من التذكير بأن الطائف هو الخيار الاساس والانجع، لكونه الضامن للسلم الاهلي وهذا ما ركز عليه جنبلاط في هذه المرحلة، اذ نحن في حاجة له لتبقى الساحة اللبنانية هادئة ومتماسكة من خلال وثيقة الوفاق الوطني المظلة الواقية للسلم وللدستور وللمؤسسات».
