أثار الخلاف على الموقف من انتخابات مجلس الشعب المصري (البرلمان)، انشقاقاً داخل ائتلاف الأحزاب المعارضة المصرية، ما بدد آمالها بإنجاز تحرك فاعل وموحد في مواجهة الحزب الحاكم. وأعلن «حزب الوفد» الليبرالي المعارض تجميد عضويته في ائتلاف أحزاب المعارضة المصرية الذي كان يضم إلى جانبه، أحزاب «التجمع» و«الناصري» و«الجبهة الديموقراطي»، إثر اتهامات أطلقها زعيم الحزب الأخير أسامة الغزالي حرب ل«الوفد» على خلفية قراره خوض انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المصري المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي. وأثار هذا الخلاف شكوكاً حول قدرة أحزاب المعارضة على مواجهة «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم في انتخابات الغرفة البرلمانية العليا المتوقع إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتفتقد أحزاب المعارضة المصرية بألوانها وأطيافها المختلفة التنسيق في ما بينها. كما تعاني أزمة ثقة عميقة لم تستطع التغلب عليها، على رغم توافقها على العناوين العريضة للإصلاح السياسي. وجاء في بيان «الوفد» أنه قرر تجميد عضويته في ائتلاف المعارضة حتى طرح الأمر على الهيئة العليا، وعلى مؤسسات الحزب، مشيراً إلى أن قراره هذا جاء في أعقاب التصريحات «السلبية والمسيئة» للدكتور أسامة الغزالي حرب، والتي حملت إشارات وتلميحات تفيد بوجود تنسيق بين «الوفد» و«الحزب الوطني» الحاكم. وكان حرب أعلن قبل أيام اعتزام حزبه الانسحاب من ائتلاف المعارضة، احتجاجاً على إعلان أحزاب «الوفد» و«التجمع» و«الناصري» مشاركتها في انتخابات مجلس الشعب. وشن رئيس «حزب الجبهة الديموقراطي» قبل أيام هجوماً عنيفاً على قادة هذه الأحزاب، اعتبر فيه أن إعلانها المشاركة في الانتخابات «تواطؤ مع الحزب الحاكم». وقال عضو مجلس الشعب الناطق الرسمي باسم «الوفد» محمد مصطفى شردي إن حزبه لن يسمح بأن يفرض عليه أي شخص رأيه، أو أن يهاجم مؤسساته وتوجيهاته في العمل السياسي. وأضاف شردي أن «رئيس حزب الجبهة الدكتور أسامة حرب نسي أن الوفد كان من أوائل أحزاب المعارضة التي استخدمت سلاح المقاطعة السياسية وبخاصة في انتخابات مجلس الشعب، غير أن الحزب وجد أن تلك المقاطعة ثبت فشلها تماماً». وأوضح شردي ل«الحياة» أن «الوفد اتخذ قراراً بتجميد عضويته في ائتلاف الأحزاب الأربعة حتى عرض الأمر على الهيئة العليا في الحزب (أعلى سلطة) واتخاذ القرار المناسب»، مشيراً إلى أن «الوفد يرفض في شكل قاطع تدخل أي شخص في القرارات التي يتخذها الحزب». وتساءل: «هل تفرغنا لاتهام بعضنا بعضاً بالعمالة؟». وقال: «لم نتخذ قراراً بالمشاركة في انتخابات الشعب بعد، وإنما قررنا الاستعداد بقوة لتلك الانتخابات». وأضاف أن «الاستعداد للمشاركة في أي انتخابات يحتاج إلى ستة شهور على الأقل. أما قرار المقاطعة فيحتاج إلى يومين فقط... لذا فمن الممكن أن نستعد بقوة لخوض الانتخابات، وبعدها قد نقرر أن ننسحب في تشرين الأول المقبل إذا رأينا أن هذا القرار هو الأنسب في تلك المرحلة». وأكد شردي «أن حزب الوفد قادم وسيتصدر المشهد والشارع السياسي المصري خلال الفترة المقبلة». وقال: «سنواجه الحزب الوطني بكل قوة في الاستحقاقات التي ستجري في البلاد خلال الفترة المقبلة»، لكنه أكد في الوقت ذاته ترحيب حزب «الوفد» لأي تنسيق مع أحزاب وحركات المعارضة كافة. وقال: «نفتح أبوابنا إلى كل الآراء والتكتلات السياسية، لكن نؤكد للجميع أن الوفد لن يصدر أي قرار إلا بناء على رغبة أعضائه وموافقة مؤسساته». ويبحث قادة حزب «الوفد» اليوم (الاثنين) مع أعضاء في «الجمعية الوطنية للتغيير» التي دشنها الدكتور محمد البرادعي لدى عودته إلى القاهرة في شباط (فبراير) الماضي، في «تنسيق التحرك خلال الأشهر المقبلة قبل انتخابات مجلس الشعب». وقالت الأمين العام لحزب «الجبهة الديموقراطي» مارغريت عازر «إن قرار انسحاب حزبها من ائتلاف أحزاب المعارضة لم يتخذ بعد»، مشيرة إلى أنها مجرد فكرة طرحت خلال المناقشات وتم إرجاؤها. وأشارت إلى إمكان عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة لتنسيق الرؤى والبحث في الوصول إلى نقاط توافقية، لكنها أكدت مقاطعة حزب «الجبهة» انتخابات مجلس الشعب المقبلة على غرار ما حدث في انتخابات مجلس الشورى التي أجريت مطلع حزيران (يونيو) الماضي. وقالت ل«الحياة» إن «قرار المقاطعة أو المشاركة هو قرار داخلي، ولكل حزب رؤيته التي يتخذها، ونحترم موقف كل الأحزاب». وأكد الأمين العام ل«حزب التجمع اليساري» المعارض سيد عبد العال أن مشاورات ستحدث خلال الأيام المقبلة لإثناء حزب الوفد عن قرار تجميد عضويته في ائتلاف الأحزاب، معتبراً أن خروج الوفد من عضوية الائتلاف «أكبر خسارة». وقال ل«الحياة»: «سنبحث في كيفية إقناع قيادات الوفد بالاستمرار ضمن الائتلاف». وفي موازاة ذلك، أكدت مصادر في جماعة «الإخوان المسلمين» مشاركة «الجماعة في انتخابات الشعب المقبلة» وقالت ل«الحياة» إن «نهج الجماعة هو المشاركة في كل الفاعليات السياسية التي تحدث في البلاد»، لافتة إلى أن «قواعد الجماعة في المحافظات بدأت بالفعل بالاستعداد لخوض الانتخابات». وأشارت إلى أن مشاركة «الإخوان» في انتخابات الشعب «لن تقل عن 150 عضواً»، لكن المصادر لم تستبعد في الوقت ذاته الانسحاب من الانتخابات في حال اتخاذ قرار موحد مع المعارضة المصرية. وشددت على وجوب «ألا يستبعد الإخوان من هذا القرار... في حال الوصول إلى هذا التوافق، ستكون الجماعة في طليعة من ينفذه».