أعلن رئيس شركة «مصر للطيران» اليوم (الاثنين) أنه سيتم دفع 25 ألف دولار تعويض مبدئي لأسرة كل راكب على طائرة «ارباص» المصرية التي سقطت في البحر المتوسط قبل شهر وعلى متنها 66 شخصاً قضوا جميعاً. ولا ترتب هذه التعويضات أي مسؤولية على «مصر للطيران» بخصوص أسباب وقوع الحادث الذي لا تزال التحقيقات تحاول تبديد الغموض الذي يلفه. وتحطمت طائرة «ارباص اي 320» بينما كانت في طريقها من باريس الى القاهرة في 19 أيار (مايو) الماضي أثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية وساحل مصر الشمالي وعلى متنها 66 راكباً بينهم 40 مصرياً و15 فرنسياً، بعدما اختفت من شاشات الرادار لسبب لا يزال مجهولاً. وتباشر لجنة التحقيق المصرية اليوم فحص تسجيلات قمرة القيادة وبيانات الطائرة بعد انتشال الصندوقيين الأسودين الخميس والجمعة الماضيين. وقال رئيس شركة «مصر للطيران» صفوت مسلم إن «شركة تأمين مصر ستدفع جزءا مقدماً 25 الف دولار بعدما تقوم كل أسرة باستلام شهادات الوفاة واستخراج اعلان الوراثة». وأضاف أن «شهادات الوفاة ستكون جاهزة خلال اسبوع للركاب المصريين والاجانب». وأشار إلى أن مبلغ 25 الف دولار «هو تعويض مبدئي لكل شخص» عن كل شخص كان على متن الطائرة. ولفت مسلم الى ان اسر ركاب الطائرة سيحصلون على تعويضات اخرى حسب «المعايير الدولية». والاحد، اعلنت وزارة الطيران المدني «البدء بعملية فحص أجزاء جهازي مسجل محادثات الكابينة ومسجل معلومات الطيران بمعرفة لجنة التحقيق وبحضور الممثل المعتمد لدولة فرنسا ومستشارية من الخبراء في هذا المجال». وانضم حديثا لهذه اللجنة خبيرين اميركيين احدهما يمثل مجلس سلامة النقل الاميركي والاخر يمثل الشركة الاميركية المصنعة لمحركات الطائرة، بحسب ما قال مسؤول رفيع في وزارة الطيران المدني. وتراجعت فرضية تعرض الطائرة لاعتداء امام فرضية الحادث التقني. وكان هجوم بقنبلة استهدف في 31 تشرين الاول (اكتوبر) 2015 طائرة «تشارتر» روسية بعيد اقلاعها من شرم الشيخ وادى لمقتل جميع ركابها وعددهم 224 شخصاً. واعلن تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) مسؤوليته عن اسقاطها.