بروكسيل، امستردام، مدريد - رويترز - أعلن ديبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون، أن وزراء مال الاتحاد الأوروبي سيسعون خلال اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل، إلى «الاتفاق على النقاط الحساسة في اختبارات التحمل، وكسر الجمود في المحادثات حول جهات إشرافية مالية جديدة». وسيضغط الوزراء خلال اجتماعهم، على سلوفاكيا لتغيير موقفها في شأن التصويت على اتفاق يقضي بإطلاق آلية مساندة قيمتها 440 بليون يورو (554 بليون دولار) لدول منطقة اليورو التي تعاني متاعب مالية. وسيحاول وزراء المال في دول منطقة اليورو (16 دولة) في اجتماع يسبق لقاء وزراء المال في الاتحاد، دفع المفاوضات حول تشديد قواعد الموازنة، بحيث يمكن بدء العمل بهذه القواعد مطلع العام المقبل. وأوضح مصدر في الاتحاد ان: «اختبارات التحمل ستكون نقطة رئيسة في المناقشات، ومتابعة للعرض التقديمي للجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية». وكانت اللجنة نشرت الخطوط العريضة عن كيفية إجراء اختبارات التحمل. ويُعتبر اجتماع الوزراء، الأخير قبل نشر نتائج الاختبارات في 23 من الشهر الجاري. ولفت المصدر إلى أن الوزراء «سيبحثون أيضاً في أساليب التعامل في الدول التي ستكشف اختبارات التحمل، عن مواطن ضعف في حال كانت الحال كذلك فعلاً». ويجب على الدول، أن تملك ما يكفي من الصناديق الوطنية لإعادة رسملة المصارف الضعيفة، لكن ربما يريد بعضهم اللجوء إلى صناديق إنقاذ أوروبية تأسست هذه السنة، لمساعدة الحكومات على مواجهة الاضطرابات في أسواق الديون السيادية. وأوضح المصدر أن «اللجوء إلى هذه الصناديق سيتطلب شروطاً ومفاوضات صارمة مع المفوضية الأوروبية». وتشمل الصناديق تسهيلاً جاهزاً بقيمة 60 بليون يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي، وآلية بقيمة 440 بليون يورو، ستكون جاهزة عندما توقع دول منطقة اليورو اتفاق إطار عمل خاص بالآلية. وسيسعى الوزراء إلى وسائل لكسر الجمود في المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، في شأن إصلاح شامل للإشراف المالي بحيث يمكن البرلمان الموافقة عليه في أيلول (سبتمبر). ويُعدّ تشكيل جهات إشرافية في الاتحاد الأوروبي لمتابعة عمل المصارف وشركات التأمين وأسواق المال، أمراً رئيساً لجهود الاتحاد للحؤول دون وقوع أزمات جديدة. وسيُحول وزراء المال الأوروبيون تركيزهم الأسبوع المقبل، إلى احتمال اضطرار المصارف إلى جمع مزيد من رأس المال، وتحديد من سيغطي أي قصور تكشف عنه اختبارات التحمل، وقدّر «بنك كريدي سويس» أن يبلغ 90 بليون يورو (114 بليون دولار). وأشار المصرف في دراسة، إلى احتمال أن «تضطر المصارف الحكومية الألمانية إلى جمع 37 بليون يورو نتيجة اختبارات التحمل التي تجريها حالياً الجهات الرقابية في القطاع المصرفي، والتي تقيس التأثير المحتمل لتباطؤ اقتصادي على الموزانات العامة للمصارف». ولم يستبعد أن «تحتاج مصارف الادخار الإسبانية أيضاً إلى 12 بليون يورو، وفق سيناريو يفترض حدوث تباطؤ حاد للاقتصاد وخفض قيمة بعض السندات السيادية». فيما أكدت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ايلينا سالغادو، أن «اختبارات التحمل التي أجريت لمصارف كثيرة في دول الاتحاد الأوروبي، ستظهر أن كل الكيانات المالية في النظام المصرفي الإسباني قادرة على السداد». وكشفت أن «كلفة عملية إعادة هيكلة النظام المالي في إسبانيا، والتي تركزت في شكل كبير على مصارف الادخار الإقليمية، بلغت 11.2 بليون يورو (14.20 بليون دولار) حتى الآن». لكن تقرير «كريدي سويس» رأى أن «المشكلة الحقيقية لا تكمن في أداء المصارف في الاختبارات، بل في قدرة الدول على تقديم مزيد من الدعم للمصارف». وتوقع خبراء أن «تضطر الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى آليات خطة إنقاذ منطقة اليورو لتمويل أي عمليات إعادة هيكلة لرأس مال المصارف». وأعلنت لجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية، أنها ستختبر 91 مصرفاً في أنحاء أوروبا، لترى كيف ستتدبر أمرها في حال تدهور الاقتصاد واضطرت المصارف إلى خفض قيمة بعض حيازاتها من السندات السيادية». وتشمل الاختبارات 65 في المئة من القطاع المصرفي الأوروبي، وسيعني «النجاح» في الاختبار أن في إمكان المصرف تحمل سيناريو الضغوط. بينما سيعني «الرسوب» حاجة المصرف إلى مزيد من رأس المال للحفاظ على الحدود الأساسية في السيناريو. وعلى رغم أن لجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية لم تكشف عن كل أساليبها، إلا أن التفاصيل المنشورة لقيت انتقاداً من محللين وخبراء مال اعتبروا أن السيناريو الذي تختبره اللجنة ليس الأسوأ. وبرزت تكهنات قوية، باحتمال عدم نجاح بعض المصارف في الاختبار، وأشار محللون لدى مؤسسة «إكوينت» إلى أن «بوست بنك» يواجه «أكبر احتمال للرسوب من بين المصارف الألمانية». في حين لفتت مؤسسة «ايفوليوشن سيكيوريتيز»، إلى احتمال كبير بإخفاق البنك الأهلي اليوناني في الاختبارات». إلا أن مصادر قريبة من «بوست بنك»، أعلنت أن المصرف «في طريقه إلى النجاح في الاختبار».
