أمر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية منح تصريح بالزواج الثاني إلى مجدي ويليام يوسف. وقال المستشار إن وقف تنفيذ الحكم موقت إلى حين الفصل في موضوع دعوى التنازع. وكانت (رويترز) المحكمة الادارية العليا قضت في أيار (مايو) الماضي بالزام الكنيسة التي تتبعها غالبية المسيحيين المصريين بتزويج اثنين من رعاياها المطلقين، لكن الكنيسة قالت إنها لن تنفذ الحكم الذي تقول انه يناقض الإنجيل الذي حرّم الطلاق الا في حالة الزنا. وكان ألوف الاقباط حصلوا على الطلاق في المحاكم ورفضت الكنيسة عقد زيجات جديدة لهم.