أكدت مصادر موثوقة ل«الحياة» أن المجلس البلدي في محافظة جدة بصدد طلب تقرير عاجل من أمانة المحافظة حول ما تم اتخاذه من قرارات بشأن المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً تلك التي تصنف على أنها تقع تحت طائلة الخطر وتمثل هاجساً مخيفاً للسكان أو حتى للمسؤولين وأعضاء المجلس البلدي. وعللت تلك المصادر مسعى المجلس هذا بسبب تأخر المقاول والاستشاري الموقّع معه في تقديم الحلول العاجلة لهذه المشكلة، وعدم عرضها حتى الآن على أعضاء المجلس للنظر فيها ومدى جديتها من عدمه، وما تقدمه من حلول آنية وفاعلة، لتفادي الخطر المحتمل وقوعه في تلك المباني، خصوصاً داخل المناطق العشوائية، التي تشهد كثافة كبيرة في عدد المباني الآيلة للسقوط. ونبهت المصادر إلى أن مخاوف المجلس وطلبه تقريراً عاجلاً نشأت بسبب المعلومات التي وردت إليه من أن تحركات الأمانة في شأن ملف المباني الآيلة للسقوط لا ترقى إلى حجم الخطر المحدق بهذا الملف، خصوصاً أن عقدها الأخير الذي وقعته مع الاستشاري لمعالجة الموضوع كان ذا مبلغ ضئيل ويستهدف عدداً قليلاً من المنازل الآيلة للسقوط في مدينة جدة، إضافةً إلى أن مدة التنفيذ طويلة جداً مقارنة بحجم المشكلة وعدد المنازل، إذ يعالج العقد على مدى سنتين كاملتين ألف منزل فقط وهو عدد ضئيل جداً مقارنةً بهذه المدة الطويلة. وكان بلدي جدة عمم أمس على جميع الأمانات والبلديات قرار التنظيم الجديد الخاص ببيع زوائد المنح والمخططات العمرانية والسكنية الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، مشدداً على أنه سيتبنى رفع معاناة المواطنين المتضررين، كونه سيقود إلى نتائج استثمارية مهمة يتم من خلالها تدشين الكثير من المشاريع الجديدة. من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي حسين باعقيل أن هذا القرار يمثل مرحلة جديدة ستسهم بشكل فاعل في إحداث طفرة عمرانية في بعض الأحياء، كما أنه سيخدم الكثير من المواطنين الذين بات من حقهم شراء القطع الفارغة الموجودة بجوار بيوتهم واستثمارها بشكل جيد، بدلاً من تحويلها إلى أماكن لتجميع القمامة وتوالد البعوض والحشرات. وقال: «القرار جاء ليلبي تطلعات جميع المواطنين، كما سيسهم في زيادة جاذبية المخططات العمرانية، ويعطي حرية أكبر لمسألة تبادل المنافع فيما بينهم، إذ سيكون بإمكان المالك الحصول على الزوائد الفارغة الموجودة بجوار منزله في حال كانت مملوكة للأمانة، خصوصاً وأنه يمكن مبادلتها بقطعة أرض أخرى في مكان آخر». واعتبر قرار التنظيم مرونة مهمة لم يعهدها مجلسه في اللوائح التنظيمية السابقة، إذ لم يترك القرار الصادر أمس أي شيء للصدفة ووضع لوائح دقيقة لهذا الأمر، إذ يجب ألا تتجاوز نسبة الزيادة في المساحة الكلية للقطعة أو القطع المقترحة لتنفيذ أمر المنح عن 25 في المئة من المساحة الإجمالية المحددة في الأمر ويتم تقدير قيمة المتر المربع لهذه الزيادة بحسب السعر السائد في السوق وقت البيع من لجنة التقدير في الأمانة أو البلدية المعتمدة من وزير الشؤون البلدية والقروية.
