قال الناطق الرئاسي الفلسطيني نبيل أبو ردينة امس ان الدخول الى المفاوضات المباشرة يتطلب حدوث تقدم في المفاوضات غير المباشرة الجارية في ملف الحدود، وموافقة اسرائيل على مشاريع سياحية فلسطينية على البحر الميت. وأوضح ان «التقدم في ملف الحدود مطلوب كي يعرف المفاوض الفلسطيني اطار الحدود التي سيتفاوض عليها»، مضيفاً: «تبلغ مساحة الشاطئ الفلسطيني على البحر الميت 37 كيلومتراً، وأعدت السلطة مشاريع سياحية عليه، لكن اسرائيل تقف عقبة امام تنفيذ هذه المشاريع». وكانت السلطة اعلنت قبل اشهر قليلة عن خطط تطوير للبحر الميت الخاضع للسيطرة الاسرائيلية بقيمة 1.4 بليون دولار تشمل اقامة سلسلة فنادق ومنتجعات سياحية. وتستغل اسرائيل مساحات واسعة من شواطئ البحر الميت تقيم فيها منتجعات وفنادق ومصانع للأملاح والمستحضرات الطبية، وفي الوقت نفسه، تمنع الفلسطينيين من الوصول الى هذه الشواطئ. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية حددت البحر الميت جزءاً من الاراضي المحتلة عام 1967 التي تطالب اسرائيل بالانسحاب منها كي تقيم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة. جاءت اقوال ابو ردينة هذه تعقيباً على نبأ نشرته صحيفة «معاريف» الاسرائيلية أمس وجاء فيه ان الرئيس محمود عباس طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في المفاوضات غير المباشرة الجارية عبر الوسيط الاميركي جورج ميتشل بقبول واحد من ثلاثة شروط من اجل الانتقال الى المفاوضات المباشرة. وحددت هذه الشروط ب: «استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها اواخر عام 2008، او الاعتراف بالمبدأ الإقليمي القاضي بإقامة الدولة الفلسطينية على أراضٍ تكون مساحتها شبيهة بمساحة اراضي عام 1967 مع تبادل لأراضٍ، او تجميد الاستيطان بصورة تامة». وقال ابو ردينة الذي يرافق عباس في جولته الافريقية الراهنة: «المسألة ليست شروطاً فلسطينية وانما هناك متطلبات للانتقال الى المفاوضات المباشرة، اهمها حدوث تقدم في المفاوضات غير المباشرة كي يعرف المفاوض الفلسطيني على اي شيء يتفاوض». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مقربة منه قولها انه يعتزم عرض عدد من المقترحات على الرئيس الاميركي لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط. ولم تكشف تلك المصادر فحوى تلك الاقتراحات، لكن مراقبين يعتقدون انها ستتناول التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية من دون القدس في مقابل موافقة الفلسطينيين على الدخول في المفاوضات المباشرة. وقالت مصادر غربية ان نتانياهو سيقترح توسيع مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية والسماح لها بإقامة مشاريع في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الامنية والمدنية الاسرائيلية والتي تشكل المساحة الاكبر من الضفة (60 في المئة).