تابعت لجنة «الإدارة والعدل» النيابية في لبنان في جلسة عقدت امس، برئاسة روبير غانم دراسة الاقتراحات المقدمة من نواب «اللقاء الديموقراطي» عن بعض الحقوق للاجئين الفلسطينيين، وطرحت خلالها اسئلة وأطروحات تحتاج الى الإجابة عنها في مواضيع، تتعلق كما قال غانم، «بقانون العمل والضمان الاجتماعي ومجلس العمل التحكيمي». وحضر الجلسة وزير العمل بطرس حرب ووزير العدل ابراهيم نجار وأعضاء اللجنة. وقال غانم: «في الجلسة السابقة قررنا دعوة مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية، وكررنا الدعوة للأسبوع المقبل، فالاقتراحات المقدمة تبحث بجدية وموضوعية وتجرد، ونحن لا نريد الخوض في موضوع نفتعل منه مشاكل إضافية، بدأنا بتعديل المادة 79 التي تتعلق بحق الفلسطيني في أن يقاضى أمام مجلس العمل أو أمام مجلس العمل التحكيمي، وتبين أن لا حاجة الى هذا الاقتراح لأن صلاحية مجلس العمل التحكيمي هي صلاحية شاملة ومادية وليست شخصية، وحتى الآن لم يرد بالشكل أي طلب مقاضاة من أي عامل فلسطيني في لبنان، ونؤكد مجدداً أن هذا الحق مشروع ولا حاجة الى تعديل المادة 79 لأنها تشمل في شكل واضح كل العمال في لبنان، وبالتالي تشمل العمال الفلسطينيين اللاجئين. ومن هذا المنطلق سنذكر في تقرير اللجنة هذا الامر ونؤكد الموضوع حتى لا يكون هناك أي التباس في شأنه». وعن تعديل المادة 59 التي تتعلق بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين المولودين على الاراضي اللبنانية والمسجلين في شكل رسمي حقهم، شرط المعاملة بالمثل ومن دون إجازة عمل، قال: «كان هناك بعض الاستفسارات عن أعداد اللاجئين الفلسطينيين، وتبين أن هناك ثلاث فئات: الفئة التي أتت سنة 1948 مع الورثة، وعددها بين 400 و500 ألف، وهؤلاء مسجلون وقيودهم مضبوطة لدى وكالة «اونروا» والامن العام، ويأخذون وثيقة سفر بين سنة وثلاث سنوات، ويستطيعون أن يسافروا ويعودوا من دون أي إشكال. والفئة الثانية جاءت بعد عام 1967 وعددها 50 ألفاً تقريباً، وأفرادها يستطيعون أن يأخذوا وثيقة سفر لسنة واحدة، والفئة الثالثة تضم الذين جاؤوا من الضفة وغزة، ويعطيهم الامن العام بطاقة تعريف، إذا تقدموا بطلب لذلك». واشار غانم الى انه «هناك مواضيع أخرى سأل عنها وزير العدل تتعلق بتسجيل الزواج والاولاد وإبلاغ دوائر الامن العام الزامياً بهذه المواضيع، وهذا الموضوع ندرسه جدياً وبتجرد». وأعلن «أن جلسة مقبلة ستعقد الاثنين المقبل لننهي اموراً متعلقة باللاجئين الفلسطينيين قبل موعد الجلسة التي حددها الرئيس نبيه بري». وقال الوزير حرب: «ما تكرس اليوم التوجه الإيجابي للتعامل مع الاقتراحات من دون أية خلفيات أو حساسيات، إنما في اطار المبادئ التي يجب أن ترعى العلاقة اللبنانية - الفلسطينية، وفي إطار ما التزمته الحكومة في بيانها الوزاري لجهة سعيها الى إقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين. وأكدت وجوب التمييز بين الحقوق المدنية والحقوق الاجتماعية والانسانية». وجدد القول ان «لا حاجة الى تعديل نص المادة المتعلقة بحق الفلسطيني في أن يقاضى أمام مجلس العمل لأن صلاحيات مجلس العمل التحكيمي تطاول كل العاملين على الاراضي اللبنانية سواء كانوا لبنانيين أم غير لبنانيين، من دون تمييز بين أي جنسية أو عرق أو لون أو لمن تحق له مراجعة مجلس العمل التحكيمي في هذه القضايا». وعن الاقتراحين المتعلقين بوزارة العمل، اشار الى ان البحث «بدأ في تعديل موضوع إجازة العمل الممنوحة للفلسطينيين الذين سيستفيدون من هذا الطرح، وكانت مناقشة مستفيضة، وطلبت اللجنة، وأنا أيضاً طلبت بعض المعلومات من وزارة الداخلية ومن مديرية الامن العام لا سيما من مديرية الشؤون الفلسطينية، وتبين أن هناك ثلاث فئات من الفلسطينيين، واقتراح القانون الذي كان موضع مناقشة لم يميز بينها، وطلب النواب إحصاءات أكثر دقة لمعرفة كيفية قيد الفلسطينيين الذين ولدوا في لبنان وكيفية قيد عقود الزواج التي تحصل هنا ومن هي المرجعيات وما هي المستندات، كل هذه الامور طرحت لكي يعالج الموضوع بجدية وموضوعية، واتفق على أن تؤجل الجلسة الى الاسبوع المقبل على أن تستكمل المستندات، وأخذنا في الاعتبار المهلة التي حددها رئيس مجلس النواب لتأكيد تعامل مجلس النواب مع هذا الموضوع بجدية، والإسراع في درس الاقتراحات، مع العلم أن المهلة التي أعطاها الرئيس بري ليست مهلة إسقاط أو مهلة ضغط على المجلس النيابي بقدر ما هي مهلة أعطاها البرلمان لتأكيد الجدية في عمل اللجان، وهذا ما نقوم به، وخلص الى «أن التوجه لدى لجنة الادارة والعدل إيجابي، وكذلك لدى الحكومة، وهدفنا ألا يذل الفلسطينيون اللاجئون الى الاراضي اللبنانية نتيجة اغتصاب حقهم الوطني، ولا تضاف الى مصيبتهم مصيبة جديدة نتيجة التعامل معهم في شكل سيئ». وكان رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة عقد في مكتبه الاجتماع الثاني المخصص للبحث في صيغة موحدة لمشروع قانون يعنى بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. وحضر الاجتماع، إضافة إلى منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، النواب: أنطوان زهرا، سمير الجسر، محمد قباني، عاطف مجدلاني، عمار حوري، نهاد المشنوق وايلي كيروز. وافيد بأن اجتماعات اخرى ستعقد في الأيام المقبلة لاستكمال النقاش، وان السنيورة سيتولى إجراء الاتصالات اللازمة مع أطراف سياسية أخرى تتصل بالموضوع. والتقى السنيورة لاحقاً السفيرة الاميركية لدى لبنان ميشيل سيسون. ومتابعة للحقوق الانسانية للفلسطينيين، التقى رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مروان ابو راس الذي قال: «كانت جلسة مهمة تبادلنا فيها الأمور عن الحقوق المدنية والإنسانية، ووجدنا ان هناك تطابقاً كبيراً في وجهات النظر، وتناولنا المواضيع من جوانبها كافة، والشعب الفلسطيني على رغم الحصار عليه ومن قهره لا يمكن ان ننسى معاناته في الشتات وخصوصاً في المخيمات». ورأى ان موضوع الحقوق «يحتاج الى عناية كبيرة، وآن الأوان لأن نتعاطى مع هذا الموضوع بروح إنسانية كاملة مع الاحتفاظ بالسيادة اللبنانية المطلقة وكذلك بالمحافظة على بوصلة المقاومة تجاه الاحتلال ومع الحرص الكامل على الهوية الفلسطينية». كما التقى عون مدير وكالة «أونروا» سالفاتور لومباردو في حضور النائب ابراهيم كنعان والمسؤول عن العلاقات الديبلوماسية في «التيار الوطني الحر» ميشال دوشادارفيان. وتركز البحث على مشاريع القوانين المقدمة الى البرلمان وخصوصاً الوضع الفلسطيني ومسؤولية «أونروا» تجاه الفلسطينيين، واستمع لومباردو الى وجهة نظر عون في هذا الخصوص. وكان وفد من «حركة الجهاد الاسلامي» في منطقة صور، برئاسة عضو قيادة الساحة اللبنانية يوسف موسى زار مقر الحزب «السوري القومي الاجتماعي» في صور، ورأى موسى في تصريح «ان اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني مسألة لا علاقة لها بالتوطين المرفوض اصلاً»، داعياً الى «تبديد المخاوف وعدم الضغط وربط قضية الحقوق بقضية السلاح»، معتبراً هذا السلاح بأنه سلاح مقاومة والهدف منه تحرير فلسطين من خلال التكامل مع سلاح المقاومة في لبنان من اجل اقرار حق العودة الذي لا بديل عنه».
