يتوجه وفد من حركة «فتح» يضم عضوي لجنتها المركزية عزام الأحمد وصخر بسيسو الى الدوحة لاستئناف محادثات المصالحة الوطنية مع حركة «حماس». ونقلت وكالة «سما» الإخبارية المحلية في غزة عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها أن الأحمد وبسيسو سيتوجهان الى الدوحة الإثنين المقبل لعقد جولة جديدة من الحوارات المكثفة مع وفد قيادي من «حماس». وأضافت أن الرئيس محمود عباس سيتوجه الى الدوحة بعدها بيومين لعقد اجتماع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ولم تستبعد عقد لقاء بين عباس ورئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل. وأوضحت أن الدوحة تشعر بقلق كبير نتيجة استبعادها من محادثات اللجنة الرباعية العربية في القاهرة، والتي تضم الأردن ومصر والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومحاولة مصادرة دورها في المصالحة الفلسطينية. وتوقعت أن تسفر محادثات عباس في الدوحة ولقاءات المصالحة عن تطورات ايجابية في ملف موظفي «حماس» في القطاع، وعودة السلطة وتفعيل دور الحكومة في غزة. وكان وفدان من الجبهتين «الشعبية» و «الديموقراطية» توجها الى القاهرة نهاية الاسبوع الماضي، وعقدا لقاءات منفصلة مع مسؤولين مصريين تناولت سبل إنهاء الانقسام والأوضاع والمبادرات السياسية لحل القضية الفلسطينية، وسبل تخفيف الحصار عن القطاع وفتح معبر رفح وتمكين مليوني فلسطيني من التنقل عبره بحرية. كما قام وفد من قيادة حركة «الجهاد الاسلامي» بزيارة للقاهرة لبحث هذه القضايا. ووصف عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» زياد جرغون أجواء اللقاءات التي عقدها وفدها مع مسؤولين مصريين بأنها «إيجابية». وقال أن اللقاءات التي جاءت بعد انقطاع دام ثلاث سنوات «تأتي في إطار استعادة القاهرة دورها المركزي والرئيس في إطار إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني». وأوضح في بيان أمس أن «المسؤولين المصريين متفهمون الظروف المعيشية والحياتية الصعبة في قطاع غزة، مضيفاً أن وفد «الديموقراطية» الذي يزور القاهرة منذ أيام «تلقى وعوداً من الإخوة المصريين بتحسين فتح معبر رفح من خلال زيادة عدد أيام فتحه وتقليص الفترة الزمنية التي سيغلق خلالها المعبر خلال الفترة المقبلة»، علماً أن الوفد طالب المسؤولين المصريين «بضرورة فتح معبر رفح في شكل دائم ويومي للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة». وأشار الى أن الوفد أكد أن «اللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس لا تنهي الانقسام، بل تعمقه». وشدد على أن إنهاء الانقسام يتطلب «تطبيق الاتفاقات الموقعة، والبعد عن الثنائية، والعودة الى الحوار الوطني الشامل بمشاركة فصائل المقاومة التي وقعت وثيقة الأسرى الوفاق الوطني».