عبرت دول مجلس التعاون الخليجي عن رفضها الكامل لاتهامات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لقوات التحالف باستهداف المدنيين والأطفال في اليمن وقررت مجتمعة أمس، طلب عقد اجتماع عاجل معه لطلب تصحيح ما جاء في التقرير، فيما رد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك على استفسار ل «الحياة» بأن «الأمين العام متمسك بما جاء في التقرير من خلاصات ونتائج». وكان سفراء دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا أمس اجتماعاً في مقر بعثة المجلس في نيويورك وأكدوا في ختامه أنهم «يرفضون رفضاً تاماً التقرير غير المنصف وغير المتوازن، الذي لا يحتوي أي مبررات أو إثباتات للتهم الموجهة ضد قوات التحالف». وقال السفير السعودي عبدالله المعلمي ل«الحياة»: «سنلتقي مع الأمين العام بان كي مون وسنقدم تقارير مكتوبة له من قيادة قوات التحالف توضح أنه لم يكن هناك إطلاقاً أي استهداف للمدنيين بصفة عامة، والأطفال بصفة خاصة، والمدارس في اليمن من جانب العمليات العسكرية لقوات التحالف». وشدد المعلمي على أن «من يقتل المدنيين والأطفال هو الحوثيون الذين يستخدمونهم جنوداً وكاسحات ألغام ويمارسون القصف الهمجي على الأحياء السكنية». وأكد أن قوات التحالف في المقابل «تسعى إلى قصف الأهداف العسكرية بأقصى قدر من الدقة والحذر». وأشار المعلمي في مؤتمر صحافي مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن وفد مجلس التعاون سيحاول أن يلتقي معدة التقرير مبعوثة الأمين العام لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي «لنستوضح منها ونوضح لها الحقائق، وأن ما جاء في التقرير هو مجرد تقديرات خاطئة». وأكد المعلمي أن «ما نتوقعه من بان كي مون هو تصحيح التقرير». وقال إن دول مجلس التعاون وكل الدول المشاركة في التحالف «ترفض رفضاً قاطعاً الاتهامات، وتعتبر التقرير غير متوازن ولم يستند إلى معلومات موثقة، وهو مخالف للواقع ولا يتناسب مع الجهد الذي يبذله التحالف في اليمن من حيث إيصال أكبر قدر من المساعدات والعمل على إدارة العمليات العسكرية بحيث تستهدف فقط الأهداف العسكرية التي يزجها الحوثيون أحياناً في مواقع مدنية». وعن تقويمه لأداء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عموماً قال المعلمي «نترك هذا للمحللين، ونحن نتمتع بعلاقة جيدة مع بان كي مون ونحاول أن ننمي العلاقة باستمرار، ونعتبر أن التقرير زلة شاطر». وأشار المعلمي إلى أن الأرقام التي وردت في التقرير «التي نشك في صحتها، لا تكاد تذكر إلى جانب الضحايا الذين تم إيقاعهم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وبشكل مستمر، وعلى رغم ذلك لم تدرج إسرائيل في قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال». وقال: «إن التقرير يستند إلى روايات شفوية وأرقام غير موثقة، ولا يستند إلى شهادات فرق ميدانية، بل تقارير صحافية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي». وأضاف: «نريد من الأمين العام أن يصحح التقرير، ونؤمن أن المعلومات غير صحيحة، وهو يعبر عن رأي الأمين العام ولا تترتب عليه تبعات قانونية، ولذلك لا ينبغي أن يعطى أكثر من حجمه». وحاولت «الحياة» الاتصال على مدى اليومين الماضيين بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب ممثلته الخاصة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة للاستيضاح عن المصادر التي استند إليها التقرير، ولم تتلق رداً منهما. من جانبه أوضح وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي أن التقرير استند على تقارير مزيفة من بعض المنظمات التي تظهر تحيزاً واضحاً للحوثيين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة تتلقى معلومات مضللة من ناشطين حوثيين عن الأوضاع في اليمن، إضافة إلى مخاطبتها الانقلابيين باعتبارهم مسؤولين». وأشار المخلافي إلى أن الأممالمتحدة لا تتواصل مع جميع المناطق اليمنية، وقال: «للأسف فإن الأممالمتحدة لا تتواصل مع جميع المناطق اليمنية بما في ذلك العاصمة الموقتة عدن، ولا تتواصل مع المنظمات المدنية والحكومية في تعز، ولكن يتوقف تواصلهم مع الناشطين الحوثييين والانقلابيين في العاصمة صنعاء». من جهة أخرى، أوضح المسؤول الإعلامي في مجلس تنسيق المقاومة بتعز رشاد الشرعبي أنه منذ إعلان الهدنة في 10 نيسان (أبريل) الماضي خرقتها الميليشيات الانقلابية منذ الدقائق الأولى، واستمرت في ارتكاب جرائمها في تعز والجوف ومأرب وشبوة ونهم شرق صنعاء، وسط غض الأممالمتحدة الطرف عن جرائم الميليشيات، ما جعل صورة المنظمة الدولية في اليمن «سيئة جداً». على حد قوله. ميدانياً سيطرت القوات المشتركة ل «المقاومة الشعبية» والجيش الوطني الموالي للحكومة اليمنية أمس على مواقع جديدة في جبهات تعز والضالع ونهم ومأرب بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح، خلفت عشرات القتلى والجرحى. وفيما أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في الكويت تعليق مشاورات السلام مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في ما يخص الملفين الأمني والسياسي احتجاجاً على التصعيد الميداني للمتمردين واستهدافهم المدنيين في تعز، لم تسفر المشاورات في شأن ملف الأسرى والمعتقلين عن أي تقدم بسبب العراقيل التي وضعها وفد الانقلابيين وتقديمهم لائحة تضم مئات الأسماء الوهمية أو ممن سقطوا خلال المعارك. وأفادت مصادر الجيش والمقاومة بأنها «نفذت هجوماً عكسياً واسعاً ضد ميليشيا المتمردين في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، وكشفت أن المعارك في مناطق الوازعية أدت إلى مقتل وجرح عشرات المسلحين من الحوثيين وقوات صالح وتدمير آليات لهم، في حين أكدت مقتل سبعة وإصابة 20 آخرين من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.