واشنطن - أ ف ب - انخفض معدل البطالة في الولاياتالمتحدة إلى 9.5 في المئة الشهر الماضي إذ هبط عدد الباحثين عن وظائف أكثر نصف مليون شخص، إلا أن ذلك لم يبدد المخاوف على انتعاش الاقتصاد الأميركي. وأوردت وزارة العمل ليل أول من أمس أن 125 ألف وظيفة فُقدت خلال الشهر الماضي على رغم انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى منذ نحو سنة. ويُعتبر انخفاض معدل البطالة إلى 9.5 في المئة، مقارنة ب 9.7 في المئة في أيار (مايو) الماضي دفعة للرئيس باراك أوباما الذي بدأ الوقت في النفاد أمامه لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح قبل الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر). وقال أوباما: «نسير في الاتجاه الصحيح بكل تأكيد، لكننا لا نسير بالسرعة التي يرغب بها كثير من الأميركيين أو أرغب بها أنا شخصياً». وحذر البيت الأبيض من أن معدل البطالة سيبقى مرتفعاً لبقية السنة، فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن البطالة تعد مسألة مهمة بالنسبة إلى الناخبين. وتوقع معظم المحللين ارتفاع عدد العاطلين من العمل إلى اكثر من 15 مليون شخص في حزيران (يونيو)، ما سيرفع مستوى البطالة إلى 9.8 في المئة. لكن عدد العاطلين من العمل انخفض إلى 14.6 مليون شخص في حزيران، إذ توقف 652 ألف شخص عن البحث عن عمل وبدأ اكثر من 20 ألف شخص العمل في وظائف موقتة. وقال محللون في «بنك سوسيتيه جنرال» إن «معدل البطالة انخفض لأن القوى العاملة انكمشت في شكل أسرع من المتوقع بعد أن توقف العاملون اليائسون عن البحث عن وظائف». ويتوافق ذلك مع اختبار أجرته سوق المال اظهر أن البعض يرون مؤشرات على انتعاش بطيء في الاقتصاد بينما يرى آخرون مؤشرات على مشاكل مقبلة. وأغلق المؤشر الصناعي «داو جونز» على هبوط بمقدار 46 نقطة أو نحو نصف نقطة مئوية عقب تلك الأنباء. ويُعد ضعف القطاع الخاص أكبر مصادر القلق إذ لم يُستحدث أكثر من 83 ألف وظيفة في حزيران على رغم أن ذلك يزيد عن العدد المقابل في أيار البالغ 33 ألف وظيفة. وتترد الشركات الأميركية في تعيين موظفين جدد نظراً إلى التوقعات باحتمالات عدم قدرتها على الحصول على ائتمانات مصرفية. واعتبر خصوم أوباما من الجمهوريين التقرير دليلاً آخر على تعثر الانتعاش. وقال العضو الجمهوري في الكونغرس إريك كانتور أن «التقرير يؤكد أن الغالبية العظمى من الوظائف الجديدة التي أُضيفت إلى الاقتصاد خلال الأشهر الكثيرة الماضية كانت وظائف موقتة أو وظائف حكومية». لكن البعض لا يشعرون بالدرجة ذاتها من التشاؤم. يقول جيسون شينكر من مؤسسة «برستيج إيكونوميكس» إن «هناك مؤشرات إيجابية في هذا التقرير»، مضيفاً: «واضح أن الانتعاش يسير على الطريق الصحيح على رغم أنه بطيء بالنسبة إلى سوق العمل». وعلى رغم كل شيء، يبدو أن التقرير لن يغير شيئاً بالنسبة إلى أكبر 30 شركة أميركية عانت الأمرّين خلال الأشهر القليلة الماضية بعدما خسرت اكثر من 10 في المئة من قيمتها الإجمالية في الربع الأخير من السنة الماضية. وأثار استمرار ضعف القطاع الخاص دعوات إلى أوباما لتقديم مزيد من الأموال الحكومية لدفع الانتعاش. وشددت هايدي شيرهولز من «معهد السياسة الاقتصادية في واشنطن» على أن «القطاع الخاص غير مستعد بعد لتحقيق انتعاش قوي». ويدور نقاش حاد في الكونغرس حالياً حول تمديد تأمين البطالة لأكثر من مليون عامل ويُرجح عدم إقرار حزمة إنفاق أوسع. وأضافت شيرهولز: «هذه واحدة من القضايا الكثيرة التي تتعارض فيها الحقائق السياسية مع الحس الاقتصادي». ودعت الحكومة إلى تقديم صفقة جديدة لحفز الاقتصاد بمبلغ 400 بليون دولار. وأضافت: «لا اعرف كيف يفكر هؤلاء، فما يجب عمله بالنسبة إلى الاقتصاد واضح للغاية».