أطلق شرطي مصري الرصاص من سلاحه الرسمي على جيرانه خلال مشاجرة فجرح أربعة منهم، ما أعاد إلى الواجهة انتهاكات الشرطة، لا سيما الأمناء، التي زادت أخيراً. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «مشادة حدثت بين أمين شرطة في قوة مديرية أمن بنى سويف، جنوبالقاهرة، وأحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أمين الشرطة بإطلاق أعيرة نارية، ما أدى إلى جرح 4 مواطنين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج». وأعلنت «ضبط الشرطي وسلاحه وإخطار النيابة العامة للتحقيق». وأوضحت مديرية أمن بني سويف أن الشرطي سلّم نفسه إلى قوات الأمن. وأُفيد بأنه أصاب جاره برصاصة في الكتف إثر مشادة بسبب كومة من الرمال تركها الشرطي بين منزليهما. وجرح الشرطي 3 من المارة بالرصاص، بينهم امرأة وشاب أصيب برصاصة في الرأس وحالته خطيرة. وتكررت تجاوزات أفراد في الشرطة أخيراً على نحو استدعى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي طلب من وزير الداخلية مجدي عبدالغفار إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المُنظمة للعمل في الوزارة، لردع تلك التجاوزات. لكن تلك التعديلات لم تظهر بعد. وعقد عبدالغفار اجتماعاً أمس، مع مساعديه ومديري الأمن والقيادات الأمنية، قالت وزارة الداخلية إنه أكد خلاله أن «أفراد الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم، ما يتطلب الانضباط في الأداء والعمل بأمانة وإخلاص، لا سيما في ضوء التحديات التي تحدق بالوطن والأخطار التي تتربص بأمنه، والأعباء الملقاة على جهاز الشرطة». وشدد على «ضرورة التزام القواعد المهنية من أجل تقديم خدمة أمنية مميزة». وفي سيناء، قال الجيش إن قوات برية مدعومة بعناصر من القوات الجوية والبحرية والشرطة نفذت في اليومين الماضيين مداهمات أسفرت عن «مقتل 22 تكفيرياً وتدمير 28 بؤرة و9 منازل خاصة بالعناصر الإرهابية وتفجير 4 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك». وأوضح بيان عسكري أن «عناصر القوات المسلحة والشرطة كثفت إجراءات التمشيط والتفتيش والدهم لمناطق عدة جنوب الشيخ زويد للتأكد من خلوها من العناصر الإرهابية»، لافتاً إلى «توقيف 5 تكفيريين ومصادرة مجموعة كتب تحمل الفكر التكفيري وبندقيتين آليتين وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة». وأعلن «إنشاء عدد من المكامن والارتكازات الأمنية لفرض السيطرة الكاملة في مناطق عمل القوات». وقالت مصادر أمنية إن حملة دهم استهدفت جميع أحياء مدينة العريش لضبط مطلوبين «أسفرت عن ضبط فلسطينيين اثنين واحتجازهما في أحد المقارّ الأمنية للتحقيق معهما»، لكنها لم توضح سبب توقيفهما، «فضلاً عن توقيف 10 أشخاص لخرقهم حظر التجوال المفروض في مناطق عدة في شمال سيناء». من جهة أخرى، رفض الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة دفع كفالة قررتها نيابة أمن الدولة العليا لإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في قضية إدلائه بتصريحات أثناء توليه رئاسة الجهاز قدر فيها حجم الفساد في أجهزة الدولة بأكثر من 600 بليون جنيه. وأسندت النيابة إلى جنينة الاتهام ب «نشر أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها». ورفض جنينة فور صدور القرار دفع الكفالة، وقال محاميه إنه حذر أي شخص من دفع تلك الكفالة. وفي حال عدم دفع الكفالة، فإن المسؤول السابق سيمثل مجدداً أمام النيابة. وفي الأحوال العادية تُحيل النيابة رافضي دفع الكفالة على المحاكمة العاجلة محبوسين.