اعتبرت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر في شأن الانسحاب من القسم الشمالي من قرية الغجر المحتلة، بأنه «يخفض حدة التوتر». وقال الناطق الرسمي نيراج سينغ: «ما نعرفه ان الجزء الشمالي من الغجر والمنطقة المتاخمة الواقعة الى الشمال من الخط الازرق لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، واعترفت جميع الأطراف، وأقرت بأن هذه المنطقة هي ارض لبنانية». وأشار الى «ان اسرائيل ملزمة بالانسحاب من هذه المنطقة، وهذا الانسحاب مسألة ذات اولوية، وأن قوات «يونيفيل» ستسعى الى تسهيله». وأوضح ان «يونيفيل» كانت قدمت «اقتراحاً في صيف عام 2008 الى الطرفين يحدد إطاراً لانسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال قرية الغجر، مع ضمان أن تتولى يونيفيل المسؤولية عن الجزء الذي ينسحب منه وان حكومة لبنان ابدت استعدادها لقبول الاقتراح، وقالت حكومة اسرائيل انها مستعدة لإجراء مناقشات في شأن الاقتراح، ووفقاً لذلك، نحن الآن في مناقشات نشطة مع الطرفين»، مشيراً الى «ان حل هذه القضية طال انتظاره، والآن من المهم أن يتحقق انسحاب اسرائيل، وفقاً لالتزامها بموجب القرار 1701». وشدد على «هذا لن يساعد فقط في تخفيف حدة التوتر، ولكن أيضاً سيسهم إسهاماً كبيراً في بناء الثقة في المنطقة». وتوقع الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز بعد لقائه الرئيس السابق للحكومة النائب نجيب ميقاتي، أن يشهد الوضع في جنوب لبنان «تحسناً كبيراً». وقال: «هناك قلق دائم، لكن يجب القيام بمجهود في هذا الإطار». وأوضح أن التقرير الدولي في شأن تطبيق القرار 1701 سيصدر قريباً جداً، معلناً أنه سيسافر إلى نيويورك خلال 10 أيام ليقدم تقريره الى مجلس الأمن. وأوضح أن قيادة «يونيفيل» أرسلت إليه تقريراً عن «التطورات التي حصلت(رد فعل الاهالي على المناورة التدريبية ليونيفيل)، وأنا مهتم جداً بمتابعة الموضوع، وأعلم أن أعضاء مجلس الامن مهتمون أيضاً بهذه التطورات، والجميع مهتمون بتحنب وقوع مثل هذه الاحداث». وقال: «وقعت في الايام الاخيرة حوادث عدة وصل عددها الى ما يقارب العشرين، بعضها ناتج من رد فعل عفوي من الأهالي، ولكن بعض الآخر كان منظماً بدليل أن العدد في أحد هذه التحركات وصل الى مئة شخص». وسئل وليامز عن ضبط شبكات التجسس لمصلحة إسرائيل وارتفاع حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل؟ فأجاب: «آمل ألا ترتفع حدة التوتر بسبب هذه الاحداث المزعجة. جرت توقيفات عدة لأشخاص، ولا يمكننا استباق ما سيقوله القضاء». مواقف لبنانية واستمرت المواقف اللبنانية مما حصل بين «يونيفيل» وأهالي عدد من القرى. وشدد الرئيس اللبناني ميشال سيلمان بعدما اطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على تفاصيل «سوء التفاهم»، على أهمية «الدور الذي تقوم به القوات الدولية في الجنوب، إنفاذاً للقرار 1701»، مؤكداً حرصه «على سلامة أفرادها وحسن علاقتهم بالأهالي». وأثنى على «التعاون القائم بينها وبين الجيش اللبناني»، داعياً إلى «مزيد من التنسيق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لقواعد العمل المتفق عليها». وشدد الرئيس أمين الجميل بعد لقائه السفيرة الأميركية لدى لبنان ميشيل سيسون، على أهمية «المساعي لتحصين لبنان لمواجهة التطورات الإقليمية التي نسمع عنها يومياً والتي يمكن أن تؤدي الى انعكاسات خطيرة على الوضع اللبناني». وقال: «الاتصالات الديبلوماسية هي للحفاظ على المصلحة اللبنانية، والمفروض أن تحصن الساحة اللبنانية أكثر فأكثر بتمسكها بالقرارات الدولية قلباً وقالباً، والعمل بضمير حي للاستفادة من هذه القرارات ومنها القرار 1701»، واصفاً ما حصل بين الأهالي و «يونيفيل» بأنه «أمر خطير». وقال: «لا نفهم الإشكالات التي حصلت خصوصاً أن التدريبات كانت منسقة مع الدولة اللبنانية، فلنتفاهم، هل هذه القوات هي حاجة لبنانية؟ فيتم التعاطي معها على هذا الأساس، ام انها لم تعد لمصلحة لبنان؟». ورأى أن القرار 1701 «لا يزال لمصلحة لبنان، والمؤسف أن الأحداث التي حصلت شكلت إرباكا ل «يونيفيل» والدول المعنية فيها، فكيف سنتعاطى مع الدول التي ترسل شبابها وتضحي لمساعدة لبنان بمواجهة إسرائيل ولدرء كل الأخطار المحدقة بنا؟»، مستغرباً «غياب الدولة عن هذا الموضوع». وعما اذا كان بحث موضوع الغجر مع سيسون، قال الجميل: «لا معطيات كاملة حول موضوع الغجر، ورأيي الشخصي أن الموضوع معقد، فلا ننس أن سكان الغجر سوريون، فلربما هناك دور لسورية مع الأهالي السوريين في الغجر ويمكن أن تكون عنصراً مساعداً لانسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة». وقال وزير الدولة عدنان السيد حسين، «ان اسرائيل مستمرة في غطرستها طالما أنها مدعومة من داخل الأممالمتحدة ومن خارجها»، وأشار الى «أن لبنان وعد بعد حرب تموز بالانسحاب من الغجر ومضت أربع سنوات ولم تنفذ إسرائيل وعودها، وعليه يمكن القول إن إسرائيل خالفت القرار 1701 عندما لم تنسحب، وها هي تخالف هذا القرار مجدداً وباستمرار في الطلعات الجوية، ما يعد انتهاكاً للسيادة اللبنانية». وعن المشكلة بين الأهالي و «يونيفيل» قال: «الإشكالية موجودة عند قيادة الجيش لأن أي عمل تقوم به قوات يونيفيل يجب أن يقترن بموافقة قيادة الجيش أو مشاركته»، مؤكداً «تمسك لبنان بالقوات الدولية لأنها ضمانة لتنفيذ القرار 1701 الذي تنتهكه اسرائيل، والخلاف الحاصل مع الشعب اللبناني تنتهي مفاعيله بسرعة».