بعد حظر الحكومة التركية "تويتر"، أغلقت أمس الخميس موقع "يو تيوب"، والسؤال الذي اقترحته قناة "بي بي سي" البرطانية هو: لماذا يصر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على إغلاق جميع وسائل التواصل الإجتماعي؟، تجيب عنه في تقرير على موقعها اليوم. ويؤكد التقرير أن "خيبة أمل أردوغان بدأت في شهر أيار (مايو) العام الماضي، عندما نظّم معارضون له إحتجاجاً على موقع "تويتر" للحفاظ على محمية "غازي" من الهدم"، موضحاً ان "أردوغان قام بإرسال شرطة مكافحة الشغب، ومسلحين بقنابل مسيلة للدموع لتفريق الحشود. لكن رد الفعل العدواني ألهب الأمور، وظهرت احتجاجات تضامنية في جميع أنحاء البلاد". يشير التقرير الى أنه "في كانون الأول (ديسمبر)، نَشر مجهول عدداً من المكالمات الهاتفية المسجلة على "تويتر"، فاضحاً الفساد بين أردوغان وحلفائه". وتتالت التداعيات التي طالت شخصيات في الحكومة التركية، ومن بينها أردوغان. وقال أردوغان حينها ان "الإتصالات ملفقة من قبل أعضاء المجموعة التابعة لفتح الله غولن"، ملقيا ً ب"اللوم على وسائل الاعلام الاجتماعية التي سمحت لهذه الملفات بالإنتشار". وفي شباط (فبراير)، سمح القانون الجديد بحجب المواقع. وفي وقت سابق هذا الشهر، فرض أردوغان الحظر على موقع "تويتر" الذي رفض إزالة المشاركات وتغريدات المعارضة لأردوغان والتي وصفها الأخير بأنها "إدعاءات وتشهير بحقه". وتساءلت ال "بي بي سي" عما إذا ً وقع رئيس الوزراء أردوغان في "فخ" أنصار (رجل الدين فتح الله) غولن فعلاً؟. وأوضح صحافي في جريدة "زمن" ان الأمر كان "مضللاً" ولا يمكن ان نسميها حملة منظمة. فموقعا "تويتر" وفايسبوك" يستخدمان بشكل كبير في تركيا، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الصحافة التقليدية، ولذلك فمن الطبيعي أن وسائل الاعلام الاجتماعية ستكون المكان، اذ يتم تعميم الادعاءات بكامل الحريّة". ولم يكن نشر الفضائح على "تويتر" أمراً مؤثراً كما الحال بعد نشرها على "يوتيوب". ويظهر التسجيل الصوتي الذي نُشر، اجتماعاً وجها لوجه، اذ تم مناقشة وزراء كبار بهدف عملٍ عسكريً محتملٍ في سورية، الأمر الذي أثار نشره رد الفعل نفسه من الحكومة، والتي قد منعت الوصول إلى موقع "يوتيوب". وصرح نائب رئيس الوزراء بولنت ارينغ اليوم الجمعة للصحافيين انه "لا توجد خطط لمنع الفيس بوك، ولكن هذا لم يمنع الشائعات من أنه قد يكون في الخطوة المقبلة".