أحالت نيابة أمن الدولة في الخرطوم ملف محاكمة 8 ناشطين سودانيين على محكمة جنائية بعد أن وجهت النيابة لهم تهماً تصل عقوبها إلى الإعدام والسجن المؤبد، بينما أعلن متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» أنهم يعملون على اطلاق سراح 20 أسيراً من قوات الحكومة السودانية و20 من عمال التعدين خلال أيام. وفرغت نيابة أمن الدولة من التحريات مع الموقوفين، ووجهت إليهم اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، على خلفية اتهامات من جهاز الأمن، الذي أفاد بأن المركز يقوم بالتدريب على كيفية مقاطعة الانتخابات، إلى جانب العثور على أجهزة حاسوب وبعض المتعلقات الأخرى. الى ذلك، قال متمردو «الحركة الشعبية - الشمال»، إنهم يعملون على اطلاق سراح 20 أسيراً من قوات الحكومة السودانية و20 من عمال التعدين خلال أيام، بعد 18 شهراً من التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنهم. وقال الناطق باسم الحركة مبارك أردول إن مشاورات شارك فيها رئيس الحركة مالك عقار ونائبه عبد العزيز الحلو والأمين العام ياسر عرمان انتهت إلى إكمال عملية تسليم الأسرى والمحتجزين من عمال التعدين، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال أردول في بيان إن قيادة الحركة وجهت بتسليم الأسرى والمحتجزين في أسرع وقت ممكن للصليب الأحمر «ليتمكنوا بعد زمن طويل من صوم شهر رمضان مع أسرهم». على صعيد آخر، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السودان رحّل في أيار (مايو) الماضي، مئات الأريتريين إلى بلادهم حيث قد يتعرضون إلى «انتهاكات» من جانب نظام «قمعي»، مؤكدةً أن الخرطوم تنتهك بذلك القوانين الدولية.
