وجهت الحركة الشعبية لتحرير السودان انتقادات حادة للمحاكمات التي تجري في الخرطوم لعناصر حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور التي هاجمت مدينة أم درمان في العاشر من مايو الماضي. وقال ياسر عرمان نائب الأمن العام للحركة إن المحاكمات تتسم بانتهاكات وعدم احترام الدستور، مشيرا إلى أن المتهمين جرموا قبل محاكمتهم. وقبل ذلك دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) السودان للكشف عن مصير مئات الراشدين والأطفال المعتقلين إثر الهجوم ومحاكمة المسؤولين عن عمليات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون. وقالت مديرة المنظمة في أفريقيا جورجيت غانيون (إن مئات الأشخاص في الخرطوم اعتقلوا لمجرد أنهم يتحدرون من دارفور، وتعرضوا للضرب المبرح وأودعوا سجونا مكتظة حيث مات البعض منهم). ودعت السلطات السودانية (للأخذ في الاعتبار كل فرد، وأن تتهمهم أو تفرج عنهم فورا). وفي تقرير من 28 صفحة، أكدت (هيومن رايتس ووتش) أنها جمعت أسماء أكثر من 200 شخص اعتقلتهم أجهزة الأمن السودانية منذ العاشر من مايو الماضي.