اتفق «الائتلاف الوطني العراقي» على توزيع مقاعد الهيئة القيادية العليا المكونة من عشرة أعضاء بعد سجالات وخلافات بين مكوناته. جاء ذلك فيما نفى قيادي بارز في «المجلس الأعلى الاسلامي العراقي» تسريبات عن رفض حزبه العمل بالنظام الداخلي للائتلاف في جلسات الحوار بين مكونات الكتلة. وأفاد مصدر قريب من «التحالف الوطني» عن ارتفاع حظوظ رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بولاية ثانية «مشروطة بالتقويم». وقال الشيخ رحيم الدراجي عضو اللجنة التحضيرية في «الائتلاف الوطني العراقي» عن «حزب المؤتمر الوطني» بزعامة أحمد الجلبي في تصريح الى «الحياة» إن «قيادات الائتلاف الوطني العراقي اتفقت الليلة الماضية (الليلة قبل الماضية) على توزيع مقاعد الهيئة القيادية العليا للكتلة». وأضاف أن «المقاعد العشرة للهيئة توزعت على النحو الآتي: أربعة للتيار الصدري وثلاثة للمجلس الأعلى الاسلامي العراقي وواحد لكل من حزب الفضيلة والمؤتمر الوطني العراقي وتيار الإصلاح الوطني بقيادة ابراهيم الجعفري». وعما إذا كانت هذه القسمة بين مكونات «الائتلاف الوطني» جاءت وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه، ذكر الدراجي أن «توزيع المقاعد على المكونات تم على أساس توافقي». ويشير النظام الداخلي ل «الائتلاف الوطني العراقي» إلى أن «أعضاء الهيئة القيادية العليا تتكون من عضو واحد عن كل سبعة نواب في الكتلة، ما يعني حرمان الجلبي والجعفري وحزب الفضيلة من التمثيل». ونفى وزير الدولة لشؤون الاهوار حسن الساري، القيادي في «المجلس الاعلى»، في اتصال مع «الحياة» تسريبات تفيد بأن حزبه «رفض العمل بالنظام الداخلي للائتلاف الوطني في قضية اختيار الهيئة القيادية العليا، واقترح الاعتماد على عدد الأصوات التي حصل عليها كل مكون في الانتخابات التشريعية، على أن يكون لكل مئة ألف صوت ممثل في الهيئة». وأشار الى أن حزبه «سعى منذ البداية الى احترام المواثيق والعهود والوعود، وعمل جاهداً على لم الشمل وجمع الكلمة». وكشف مصدر في «الائتلاف الوطني العراقي» ل «الحياة» أن «سجالات طويلة أجريت قبل التوافق على الهيئة القيادية العليا، وكانت خلافات الشركاء هي الغائب الحاضر والمهيمن على أجواء الحوار». وتابع أن «من الاقتراحات التي طرحت في الجلسات تشكيل الهيئة من خمسة اعضاء يتم اختيارهم من الشخصيات التي تعد بارزة مثل الجعفري وهمام حمودي وأحمد الجلبي وممثلين عن التيار الصدري وحزب الفضيلة الاسلامي. إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض».
