أكدت حكومة أبوظبي تحقيق «أحد أهم أهدافها الاستراتيجية لرؤيتها لعام 2030، والمعنية بالنقل والخدمات اللوجستية، من خلال مواصلة العمل على تنويع اقتصادها بالاستثمار في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لرأس المال والموجهة نحو التصدير، والتي تملك أبوظبي فيها ميزات تنافسية». وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري، إن اقتصاد أبوظبي «يتميز بفعالية في مجال التجارة بفضل موقع الإمارة الاستراتيجي المتميز، إذ تسعى الحكومة وفق رؤيتها الاقتصادية 2030، إلى أن تصبح أبوظبي مركزاً رئيساً للخدمات اللوجستية الموجهة للأعمال والصناعات في المنطقة، من خلال الاستمرار في دعم قطاع النقل والقطاع اللوجستي». وأشار في ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس بعنوان «الخدمات اللوجستية للصادرات في أبوظبي»، إلى أن الحكومة «طوّرت البنية التحتية لموانئها وشبكات الطرق، وعززت كفاءة مطاراتها وموانئها المتطورة بمواصفات عالمية لضمان ارتباطها على نحو أفضل بشركائها التجاريين في المنطقة وبقية بلدان العالم». وذكر أن مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي للإمارة «بلغت 41.8 بليون درهم العام الماضي». وأعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل السعي من خلال تحديث الخطة الشاملة للنقل البري في أبوظبي، إلى «إعادة النظر في خيارات الاستثمارات والسياسات المتبعة في مجال النقل، واللازمة لدعم تحقيق خطة العاصمة 2030». وأوضح المدير التجاري في شركة «مرافئ أبوظبي» جوليان سكايرم، أن الدائرة «تعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية إلى مستويات أرفع، بهدف ربط مزودي الخدمات المعنيين من موانئ وجمارك وخطوط الشحن والموردين والمصدرين عبر نافذة واحدة، ومنصة يسهل الوصول إليها في أي زمان ومكان، لتعزيز التواصل والتبادل الفوري للمعلومات في شكل آمن بين الأطراف». واعتبر أن من شأن ذلك أن «يدعم عمليات النقل والخدمات اللوجستية، ويسرّع التنمية التجارية في الإمارة، ويساهم في تحقيق ركيزة أساسية من ركائز الرؤية الاقتصادية 2030». ومع مرور عقد على تأسيس شركة «مرافئ أبوظبي»، لفت رئيس الشؤون التجارية فيها سايمن برينر، إلى «تحقيق ثلاثة أضعاف حجم أعمال الحاويات في الإمارة وزيادة عدد وجهات الشحن من 5 إلى 50 منذ انتقلت من ميناء زايد إلى ميناء خليفة. كما توّجت الشركة رحلة السنوات العشر بفوزها عام 2015 بلقب ثاني أسرع محطات الحاويات نمواً على مستوى العالم، مع 1.504.293 حاوية نمطية، وتسجيل زيادة نسبتها 32 في المئة». وأعلن مدير الاستراتيجية والأداء في شركة «الاتحاد للقطارات» المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديد الوطنية في الإمارات أورس موسيمان، أن «عمليات الشركة التشغيلية ضمن المرحلة الأولى «تسير وفق الجدول الزمني المعتمد، وفي إطار الخطط المستهدفة لنقل نحو 7 ملايين طن من حبيبات الكبريت سنوياً». وأوضح أن «خطط العمل الخاصة بالمرحلة الثانية تشمل استكمال شبكة السكك الحديد في أبوظبي التي ستربط الإمارات بالمملكة العربية السعودية، عبر منفذ الغويفات الحدودي في المنطقة الغربية، وبسلطنة عُمان عبر مدينة العين شرقاً، وربط الشبكة بالمناطق الحيوية في مدينة مصفح ومينائي خليفة في أبوظبي وجبل علي في دبي». وأشار مدير التخطيط والتطوير في شركة «مطارات أبوظبي» رامي صقر إلى أن «نسبة الإنجاز في مجمع مبنى المطار الرئيس الجديد في «مطار أبوظبي الدولي» ستصل إلى 90 في المئة نهاية العام الحالي، على أن يُفتتح رسمياً في كانون الأول (ديسمبر) 2017». ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار، «ستقفز مع اكتمال المجمع مبنى الجديد إلى أكثر من 45 مليون مسافر سنوياً، بعدما حقق المطار نمواً قوياً في حركة المسافرين والبضائع خلال السنوات الماضية». وأفاد بأن التوقعات تشير إلى أن الطاقة الاستيعابية للمبنى «ستبلغ نحو 8500 مسافر وقت الذروة كل ساعة، فيما سيضم المبنى 65 بوابة اتصال للطائرات و8 صالات لشركات الطيران، و156 وحدة لإجراءات الدخول و48 وحدة لإجراءات الدخول الذاتية».
