بدوره، قال المدير العام للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية محمد العواص، ل«الحياة»: «إن توجيهات وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، أكدت على التسهيل على المواطنات، من خلال القيود المُسجلة». وأضاف «يمكن للمُطلقات أو الأرامل، استخراج أوراق رسمية، لإدخال أبنائهن المدرسة»، مؤكداً أنه «باستطاعة الأم التي تملك بطاقة شخصية ان تراجع القسم النسائي، وتستخرج شهادة ميلاد لمواليدها»، مستشهداً ب «سيدة لا تحمل شهادة ميلاد لابنها، والزوج يحتجز الأوراق، ليحرم الطفل من الدخول للمدرسة، وأخرى لتستفيد من مساعدات خيرية تقدمها جمعية، فيحرمها زوجها أو طليقها من البيانات الموجودة في بطاقة العائلة. ولكن مثل هذه الحالات تستطيع اليوم ان تحصل على بيانات كاملة عن الزوج نفسه، أو تطلب نسخة عن بياناته، لتسجيل الطفل في المدرسة. كما تستطيع الحصول على سجل كامل عن زوجها، أو طليقها وأبنائها، فالأنظمة كفلت لها هذا الحق». وأضاف العواص «كثير من القضاة يتواصلون معنا مباشرة، في حال حرمان الزوجة بعد الطلاق من بيانات أبنائها. إلا أنها تستطيع ان تحصل على القيود المُسجلة كافة، شريطة ان تحمل بطاقة شخصية، لمطابقتها في القسم النسائي، وتطابق مع شهادة الميلاد، وان اسمها مكتوب فيها، وسجلها المدني وأيضاً على الأب». وأشار إلى قرار وزير الداخلية، الصادر قبل نحو أربعة أعوام، بأن «كل سيدة باستطاعتها ان تحصل على صورة طبق الأصل من القيود المُسجلة في الأحوال المدنية، لأولادها، أو زوجها، أو طليقها».