أعلنت الحكومة النمسوية أنها قدمت مشروع قانون بهدف استملاك المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر وإنهاء نزاع قضائي ومنع تحويله إلى مقصد للنازيين. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن هذا القانون هدفه «استملاك» المنزل من مالكته الحالية «ونقل ملكيته إلى الدولة النمسوية». وتسعى الدولة منذ سبعينات القرن العشرين إلى «منع تحول موقع ولادة هتلر إلى وجهة يقصدها الذين يعتنقون مبادئ النازية»، كما شرحت الوزارة في بيانها، موضحة أنه تعذر عليها الإيفاء بهذا الواجب بسبب خلاف مع صاحبة المنزل. ويقع المنزل الذي ولد فيه هتلر في 20 نيسان (أبريل) 1889 في قلب مدينة براوناو إم إين الشمالية. وهذا المنزل الكبير ذو الواجهة الصفراء خال من السكان منذ عام 2011، عندما دخلت الحكومة في نزاع قضائي مع غيرلنديه بومر، صاحبة المبنى الذي تملكه عائلتها منذ أكثر من قرن. وفي سبعينات القرن العشرين، أبرمت الحكومة النمسوية معها عقد إيجار وحولت البيت مركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أن رفضت بومر في شكل مفاجئ السماح بإجراء أعمال ترميم ضرورية. كما رفضت عرض شراء تقدمت به وزارة الداخلية. وصرحت الوزارة التي أعلنت هذه الإجراءات قبل شهر أن «المفاوضات باءت بالفشل»، مشددة على ضرورة منع النازيين من إقامة نشاطات تكريمية في هذا الموقع. وأثار مصير هذا المنزل جدلاً محموماً في أوساط سكان براوناو إم إين البالغ عددهم 17 ألفاً. وطالب بعضهم بتحويل المنزل إلى مركز للاجئين، فيما دعا آخرون إلى تحويله إلى متحف مخصص لتحرير النمسا. كما نادت بعض الأصوات بهدمه، لكن المنزل يقع في الوسط التاريخي للمدينة، وهو مشمول بالتالي بقوانين حماية التراث. وكل سنة في ذكرى ولادة هتلر، يتظاهر مناهضو الفاشية أمام البيت الذي كتب على لوح حجري أمامه: «من أجل السلام والحرية والديموقراطية، لا للفاشية بعد اليوم: ملايين القتلى يذكّروننا بذلك».
