الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 4.5 في المئة في النصف الأول من 2015-2016

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي اليوم (السبت) إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.5 في المئة في النصف الأول من العام المالي 2015-2016، مقارنة ب 5.5 في المئة قبل عام.
وأضاف العربي خلال مؤتمر صحافي أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 3.8 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية. وكان معدل النمو في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة 4.3 في المئة.
وأشار العربي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 1.4 تريليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.275 تريليون قبل عام. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز (يوليو).
ويتراوح معدل النمو المتوقع للسنة المالية بأكملها بين 4.5 وخمسة في المئة.
وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011، وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطاتها من العملات الأجنبية.
وقبل انتفاضة العام 2011، سجل الاقتصاد المصري نمواً بلغ نحو سبعة في المئة سنوياً لسنوات عدة، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.