الاقتصاد المصري ينمو 4.2 بالمئة

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي اليوم (السبت)، إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.2 في المئة في السنة المالية 2014-2015 وذلك مقارنة مع 2.2 في المئة قبل عام.
وأضاف العربي خلال مؤتمر صحافي: «معدل النمو الاقتصادي لمصر بلغ 4.2 في المئة في السنة المالية 2014-2015». وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز (يوليو).
وقال الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 تريليون جنيه في 2014 - 2015. ‬وبلغت نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي 14.2 في المئة في 2014 - 2015 مقابل 13.3 في المئة في العام السابق.
وأظهر مسح أجرته «رويترز» نشرت نتائجه يوم الاثنين، أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 في المئة خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.
ويبلغ معدل النمو المتوقع في موازنة السنة المالية 2015 - 2016 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل خمسة بالمئة. وقال الوزير إنه خلال السنة المالية 2014 - 2015 بلغ عجز الميزان التجاري 38.8 بليون دولار مقابل 34.1 بليون دولار في العام السابق.
وقبل انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، سجل الاقتصاد المصري نمواً بلغ حوالى سبعة في المئة سنوياً لسنوات عدة، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل