قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أمس: إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.2 بالمائة في السنة المالية 2014-2015 وذلك مقارنة مع 2.2 بالمائة قبل عام. وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحفي: "معدل النمو الاقتصادي لمصر بلغ 4.2 بالمائة في السنة المالية 2014-2015." وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو. وقال الوزير: إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 تريليون جنيه في 2014-2015. وبلغت نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي 14.2 بالمائة في 2014-2015 مقابل 13.3 بالمائة في العام السابق. وأظهر مسح أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 بالمائة خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو. ويبلغ معدل النمو المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو خمسة بالمائة. وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقال الوزير: إنه خلال السنة المالية 2014-2015 بلغ عجز الميزان التجاري 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في العام السابق.
