أعلن مسؤولون وقادة عسكريون أن محافظ صلاح الدين أحمد عبدلله عبد قرر توحيد كل القطعات العسكرية المنتشرة في المحافظة، من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر و«الحشد الشعبي» تحت قيادة واحدة مرتبطة باللجنة الأمنية في مجلس المحافظ. وقال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» وممثل صلاح الدين في البرلمان بدر الفحل ل«الحياة» إن «المحافظ أمر كل القطعات الأمنية والعسكرية من قيادات عمليات المحافظة وعمليات سامراء إضافة إلى الحشد الشعبي تحت إمرة اللجنة الأمنية». وأضاف إن «الجميع ملتزم الأمر، وبدأ التطبيق ولكن الأقل التزاماً هم الحشد الشعبي بسبب إشكالات عدة». وأوضح أن «هناك نحو 17 ألف عنصر من قوات الشرطة، إضافة إلى 17 ألفاً من الحشد المحلي و 17 ألفاً من الفصائل الشيعية وقطعات أخرى من الجيش في قيادتي عمليات صلاح الدين وسامراء». إلى ذلك، قال قائد العمليات في صلاح الدين الفريق جمعة عناد ل»الحياة» إن «قيادة الشرطة ملتزمة قرار المحافظ وهذا قانوني لا يمكن العدول عنه لأن العمل الجماعي يزيد الأمن استتباباً». وأضاف إن «الحشد الشعبي على تواصل مباشر مع عمليات صلاح الدين وهو دائماً يتلقى الأوامر منها لكن قيادة عمليات سامراء منفصلة إدارياً أكثر من غيرها». وتتقسم صلاح الدين (175 كلم شمال بغداد) إلى مناطق أمنية عدة تخضع فيها سامراء وبلد والدجيل والضلوعية لقيادة عمليات سامراء إضافة إلى قطعات «الحشد الشعبي»، فيما تخضع مدن تكريت وبيجي والدور لقيادة عمليات صلاح الدين و»الحشد الشعبي»، وتتقاسم قوات البيشمركة والحشد النفوذ في قضاء طوزخورماتو فيما تخضع الشرقاط حتى الآن لسيطرة «داعش». وتمكنت قوات مشتركة من الجيش و»الحشد الشعبي» ومجموعات مقاتلة من عشائر الجبور من تحرير تكريت وبيجي والدور منتصف العام الماضي، وعلى رغم مرور عام على تحريرها تعاني المدن من مشاكل عدة بعضها خدمي بسبب الدمار الذي طاول البنى التحتية وبعضها اجتماعي مرتبط بعدم عودة جميع سكانها النازحين إلى مناطقهم.