أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف اليوم (الجمعة)، أن بلاده تعتزم أن تمدد حتى نهاية العام المقبل الحظر الغذائي الذي فرضته على الدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي لبحث تمديد عقوباته بحق موسكو. وقال مدفيديف كما نقلت عنه الوكالات الروسية: «أمرت بإعداد اقتراحات بهدف تمديد الإجراءات العقابية ليس لعام بل حتى نهاية 2017». ويهدف هذا الإجراء الذي يتطلب مصادقة الرئيس فلاديمير بوتين الى جعل روزنامة القطاع الزراعي الروسي أكثر وضوحاً. وتحظر هذه التدابير منذ آب (أغسطس) 2014 استيراد غالبية المنتجات الغذائية من الدول الغربية وخصوصاً من الاتحاد الأوروبي رداً على العقوبات التي فرضت على موسكو إثر ضمها شبه جزيرة القرم في العام نفسه ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وينتهي العمل بها في آب المقبل بعدما مددت لعام الصيف الماضي، وشكلت ضربة كبيرة للمزارعين الأوروبيين. ويأتي تحذير مدفيديف في وقت تستعد دول الاتحاد الأوروبي لأن تبحث في حزيران (يونيو) المقبل، احتمال تمديد عقوباتها على موسكو والتي تشمل المصارف وقطاعات الدفاع والطاقة وينتهي العمل بها في تموز (يوليو) المقبل. وحتى الآن، مددت هذه التدابير كل ستة أشهر. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأسبوع الماضي انها تتوقع تمديداً جديداً. لكن وزير خارجية المانيا فرانك فالتر شتاينماير أقر هذا الاسبوع بوجود «مقاومة» من قبل بعض الدول الأوروبية لهذا التمديد، وقال: «سيكون ايجاد موقف مشترك حيال هذه القضية اكثر صعوبة من العام الماضي». ويربط الأوروبيون رفع عقوباتهم بتنفيذ اتفاقات مينسك التي أبرمت بوساطة فرنسية وألمانية في شباط (فبراير) لوقف القتال في شرق أوكرانيا حيث خلف النزاع حوالى 9300 قتيل في عامين.