مدَّد الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى نهاية يوليو العام المقبل بعد انتهاء وقت الاعتراض على القرار دون أن تطعن أي دولة على القرار. بدأ تطبيق العقوبات في البداية لمدة عام يوم 31 يوليو 2014 في أعقاب استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وسعت فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب ولإنهاء الحرب في سوريا. وقالت دول أخرى إن من غيرالممكن حدوث تقارب مع روسيا ما لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية قالت أمس إن قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات على روسيا سيشجع كييف على انتهاك اتفاقيات مينسك للسلام حول النزاع في أوكرانيا من جهته أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أمس روسيا ستوسع الحظر الذي فرضته على المنتجات الغذائية للدول الغربية ليشمل أوكرانيا اعتباراً من الأول من يناير موعد دخول اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. وقال مدفيديف خلال اجتماع مع نوابه في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية «وقعت للتو المرسوم الذي ينص على ذلك». وهددت روسيا منذ أشهر عدة بتطبيق هذا الإجراء الانتقامي المفروض منذ صيف العام 2014 على الدول الغربية التي أقرت عقوبات ضد موسكو على خلفية تورطها في الأزمة الأوكرانية، بينها دول الاتحاد الأوروبي. لكنها أشارت إلى أنها ستقوم بذلك في حال فشل المفاوضات الجارية منذ أشهر عدة بين موسكو وكييف وبروكسل حول تنفيذ اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وأكد مدفيديف أنه «حيث إن أوكرانيا اتخذت القرار بتطبيق (الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي) ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق، فإن هذه التدابير ستشمل أوكرانيا». والأسبوع الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما باستثناء أوكرانيا من منطقة التجارة الحرة التي تربط عدة بلدان سوفياتية سابقة منذ العام 2011. وأكد مدفيديف أن على روسيا «حماية سوقها ومنتجيها وعدم السماح بدخول منتجات تبدو ظاهرياً أنها آتية من أوكرانيا ولكنها في الواقع قادمة من بلدان أخرى».
