أكد رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين أن المملكة العربية السعودية تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لبلاده، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين والصداقة المتنامية والشراكة من أجل التنمية الاقتصادية. وقال لوفين على هامش لقائه مجلس الأعمال السعودي السويدي برئاسة رئيس المجلس إن «السويد لديها علاقات ممتازة وهناك محادثات ومساعٍ بين الجانبين لتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وهناك خطوات ومبادرات وأنا مقتنع أنه يمكننا القيام بالمزيد من العلاقات التجارية، وسندعم لتحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن السويد حددت 26 سوقاً لترويج تجارتها وأن معظم ذلك هو في آسيا والشرق الأوسط. وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من آسيا تضاعف ثلاث مرات في العام الماضي، وبالتالي زادت السويد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى آسيا، عاداً مجلس الأعمال السويدي السعودي المشترك مظهراً من مظاهر الشراكة بين البلدين. وأشار إلى أن معدل النمو في السويد بلغ 4 في المئة العام الماضي، معتبراً ذلك أعلى بكثير من متوسط معدل النمو خلال السنوات ال20 الماضية، وأن التعاون الصناعي والتجاري بين المملكة والسويد في الفترة الماضية ساهم في دعم النشاط التنموي والتجاري بين الجانبين في المجالات المختلفة إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والسويد 6.8 بليون خلال 2014، مشيراً إلى أن السياسة الاقتصادية تركز على فرص العمل للشعب وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية. وأوضح رئيس الوزراء السويدي أنه يتم حالياً التركيز على الابتكار والتعليم والتجارة، إضافة للبعد الدولي وهو مفتاح السويد، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات المختصة في قطاع الاستشارات وأن معدل البطالة في السويد بلغ أقل من 7 في المئة. وتابع: «في حين أن التجارة قيمة الناتج المحلي الإجمالي والسويد بلد يعتمد على التجارة، ونسعى إلى تحسين اتصالاتنا مع شركائنا التجاريين»، مشيراً إلى أن السويد تطمح في أن تكون بمقدمة الدول حول قضية المناخ وتسعى إلى ابتكارات جديدة تخدم هذه القضية. وفي سؤال حول أن القطاع الخاص في المملكة يدعم خطط رؤية المملكة 2030، فماذا يمكن أن تقدمة السويد في دعم المملكة لهذه الرؤية وتحقيقها قال: «من الضروري أن يكون لدينا اتفاق وشراكة بين السويد والمملكة وسندعم اقتصاد السوق المدفوعة، ولدينا الإطار التي لديها عمالة والمناخ وجوهرها ولكن من المهم أن نطور شراكاتنا في الابتكار المشترك والتعليم والتجارة».