بدأت بلدية البطحاء بتفعيل لائحة محطات الوقود المحدثة والواقعة في نطاق مدينة البطحاء بالأحساء، جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس بلدية البطحاء راجي بن مروي الشبعان، وفي حضور مدير قسم الخدمات وصحة البيئة الدكتور إبراهيم الراضي، ومشرفي محطات الوقود. وأوضح رئيس بلدية البطحاء راجي الشبعان أن تفعيل هذا القرار يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في شأن تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، مشيراً إلى أن جدول أعمال الاجتماع تركز في مناقشة وبحث تطبيق اشتراطات اللائحة المحدثة لتحسين محطات الوقود التابعة للنطاق الإشرافي لبلدية البطحاء، وعددها 13 محطة وقود (داخلية - خارجية)، مشيراً إلى أنه تم التشديد على ملاّك المحطات بضرورة إتمام تطبيق لائحة تطويرها وفق الآليات الصادرة بخصوص ذلك، إضافةً إلى إنذار مشرفي المحطات وتأكيد تقيدهم بتنفيذ الاشتراطات، وأضاف الشبعان أن فريق متابعة تطوير المحطات بالبلدية يقوم بتنفيذ جولات المتابعة الميدانية على المحطات الداخلية والإقليمية كافة وفق اللائحة المحدثة، وتقويم تلك المحطات، على أن تتم مناقشة نتائج تلك الجولات ومدى التزام المحطات بها، خلال الاجتماع المقبل. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل أن قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص يؤكد أهمية تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، كما أن لائحة محطات الوقود، التي تضمنت إمهال محطات الوقود عامين للالتزام باشتراطات محطات الوقود على الطرق الإقليمية، وأهم ما جاء في هذه اللائحة أن يتم تشغيل محطة الوقود من طريق مُشغّل معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والالتزام بالمساحات المحددة في اللائحة لكل فئة من فئات المحطات، وكذلك توفير دورات مياه عامة. وبناء على ذلك فإن الأمانة قامت في حينه بإشعار محطات الوقود كافة المعنية بالمهلة المحددة لإجراء التعديلات المطلوبة وتحسين مستواها، مردفاً أن الأمانة عملت وتعمل على إغلاق المحطات التي لم تلتزم بتنفيذ بنود التطوير وفق اللائحة. وقال بووشل: إن الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ألزمت مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة بتحسين أوضاعها، وإسناد تشغيلها إلى الشركات النفطية المتخصصة، كما أصدرت الوزارة قراراً باعتماد اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، في إطار البرنامج الشامل لتحسين أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وتضمن القرار إلغاء كل ما يتعارض مع اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة من أحكام أو إجراءات سابقة، وتتضمن هذه اللائحة أيضاً تصنيف المحطات إلى 4 فئات، وفقاً لمساحتها وموقعها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، وتحديد الاشتراطات الخاصة بمواقع إنشاء هذه المحطات والمراكز، والمعايير التصميمية للمحطات من حيث الشكل العام واشتراطات السلامة، والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات.