أرجعت حرم أمير منطقة الرياض نورة بنت محمد آل سعود تدني حجم الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول الإسلامية إلى ضعف العلاقات المؤسسية بين تلك الدول، لافتة إلى حجم التجارة للمملكة عام 2014 البالغ 516 بليون دولار، منها 87 بليون دولار فقط مع الدول الإسلامية والعربية بنسبة 17 في المئة من إجمالي تجارتها الخارجية، ما يشير إلى ضعف الروابط الاقتصادية والاعتماد المتبادل، فضلاً على كونه انعكاساً طبيعياً لعدم وجود آليات لمتابعة توصيات ملتقيات ومنتديات الأعمال وقمم قادة الدول الإسلامية. وأشارت في افتتاح فعاليات المنتدى التاسع لسيدات الأعمال بالدول الإسلامية الذي أقيم بمجلس الغرف الإسلامية بالرياض إلى أن سيدات الأعمال بالدول الإسلامية أمامهن فرص وآفاق للرقي والارتقاء بعملية التنمية، كونهن شريكات في صناعة المستقبل من خلال شراكة مؤسسية، مقترحة عدداً من الحلول لتذليل التحديات التي تواجه المرأة في الدول الإسلامية وتعوق مشاركتها في التنمية، من أبرزها توفير التمويل والأدوات المناسبة لتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري بين سيدات الأعمال، وخلق أسواق إلكترونية مشتركة لمنتجات المستثمرات، وتكوين مجالس أعمال مشتركة لسيدات الأعمال، وإيجاد منصة إلكترونية للمنتجات في العالم الإسلامي، لتعزيز الاستدامة في التبادل التجاري. بدورها، أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلوى الهزاع إلى أن أهمية هذا المنتدى تكمن في كونه يعنى بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الإسلامية، وأنه تزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030 التي بنيت على ثلاثة مرتكزات تتمثل في العمق العربي والإسلامي، وقوة استثمارية رائدة، ومحور جغرافي لربط القارات الثلاث، مؤكدة أن الارتقاء بمستوى الاستثمارات في المملكة بشكل كبير يعني أن المملكة بكافة مكوناتها وقطاعاتها مدركون لأهمية التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الإسلامية ويعملون على تحقيق هذا الهدف الذي يعد خياراً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية في المملكة. ودعت الهزاع لمعالجة تدني حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية بالعمل على تحفيز التبادل التجاري بين سيدات أعمال العالم الإسلامي، من خلال خلق قنوات تواصل لسيدات الأعمال على مستوى العالم الإسلامي لتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة للمستثمرات وسيدات الأعمال، مثل المنتديات والمنصات الإلكترونية وجلسات التواصل الثنائية بين صاحبات المشاريع. وتناولت الوضع الاقتصادي في المملكة بقولها: «إن واقع موازنة المملكة لعام 2016 يؤكد أن المملكة مصرة على المضي قدماً على طريق تعزيز الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في المملكة بمختلف القطاعات، كقطاع التعليم والصحة وقطاعات الإنشاءات والمقاولات، إذ حافظ حجم الإنفاق الحكومي الحالي لهذا العام على مستواه تقريباً واتجاه الإيرادات غير النفطية إلى التزايد بمعدلات عالية، وستستمر في هذا الاتجاه مع خطط المملكة لتأسيس صندوق سيادي بنحو 2 تريليون دولار لمرحلة ما بعد النفط في المستقبل». في حين أكدت مديرة إدارة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية الدكتورة ريم الفريان أن الآفاق الاقتصادية في الدول الإسلامية واعدة ومتنامية، داعية إلى أهمية التصدي للتحديات على أسس علمية واستراتيجية، والتفكير بشراكة اقتصادية إسلامية تؤدي إلى التكامل، واستغلال جميع الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، واستيعاب جميع الطاقات والإمكانات البشرية والمادية التي تمثل المرأة جزءاً أصيلاً فيها، لنخرج من حال الانكفاء القطري والتفكك إلى أفق نهضة نوعية اقتصادية واجتماعية، وتكوين كيان اقتصادي للدول الإسلامية مؤثر في محيط العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، وقادر على المنافسة وسط عالم تغطي قاراته تكتلات اقتصادية دولية قوية. وذكرت أن مقومات الشراكة والتكامل الاقتصادي التي تتوافر لدى الدول الإسلامية قد لا نجدها في مناطق ومجتمعات أخرى في العالم، لافتة إلى أن الدول والشعوب الإسلامية تجمعها اللغة والتاريخ والبيئة الجغرافيا المتصلة، وتمتلك أقطارها موارد وثروات طبيعية متنوعة، فضلاً على رؤوس أموال بشرية ومادية كبيرة، في ظل ناتج إجمالي محلي للاقتصادات الإسلامية يتجاوز 8 تريليونات دولار، وإجمالي أصول مصرفية وصلت إلى 920 مليار دولار نهاية عام 2015.
