أقر النواب اليونانيون اليوم (الأحد)، إراءات تقشف جديدة يطالب بها الدائنون شرطاً لدفع الشريحة المقبلة من القرض، وذلك قبل اجتماع لمجموعة «يوروغروب» الثلثاء المقبل. وأقرت الغالبية الحكومية المحدودة التي يقودها «سيريزا»، حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، مشروع قانون غير شعبي يقع في سبعة آلاف صفحة ويشتمل خصوصاً على آلية تصحيح تلقائية في حال حصول أي خلل في الموازنة، وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.