أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد في ختام زيارته ألمانيا مساء أول من أمس، أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح أول فرع في مصر لشركة «ماكرو كاسن اند كاري»، إحدى الشركات الألمانية الكبرى المتخصصة في تجارة الجملة، ويقوم على مساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات تصل إلى 130 مليون جنيه، في إطار خطة الوزارة لتطوير السوق الداخلية. وأكد في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع رئيس اتحاد الصناعات الألماني في برلين بحضور سفير مصر في ألمانيا رمزي عز الدين، الاتفاق على زيارة رئيس اتحاد الصناعات الألمانية مصر في العام الحالي على رأس وفد من رؤساء الشركات الألمانية في مختلف القطاعات لبحث فرص الاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة. وأوضح ان رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف يشهد اليوم توقيع 3 عقود مع جهات تنمية التجارة الداخلية، لإنشاء 3 مناطق تجارية متكاملة في كل من المنصور ودمنهور والأقصر، باستثمارات تبلغ نحو 330 مليون جنيه. وقال إن هذا يأتي في إطار المرحلة الأولى من انشاء مناطق تجارية متخصصة في المحافظات لمواجهة التجارة العشوائية، وفتح منافذ عصرية لتسويق المنتجات المصرية وضمان حقوق المستهلكين في التعامل مع كيانات تجارية منظمة تضمن لها الحصول على السلع بأفضل الأسعار. وأشار الى أن شركات السلاسل العالمية مثل «كاسن اند كاري» الألمانية تدرب المزارعين على الزارعة الحديثة وطرق جني المحاصيل. وأكد ان معظم الاستثمارات المشاركة في انشاء المناطق الصناعية مصرية، وأن الوزارة تشترط على المطورين تخصيص 60 في المئة من مساحة المنطقة والتجارة للمحلات ومنافذ البيع الصغيرة لتشجيع الشباب والمستثمرين الصغار على الاستفادة من هذه المناطق في تأسيس مشاريعهم بكلفة بسيطة. والتقى رشيد في برلين 20 من كبار المفكرين في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن حيث عرض تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي والسياسي. وأجاب على تساؤلات المشاركين خلال اللقاء الذي أداره رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا موريل اسيبورغ. وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية نفذت اصلاحات اقتصادية شاملة على صعيد قوانين الجمارك والضرائب والتجارة الخارجية، حيث أصبح متوسط التعرفة الجمركية 8.9 في المئة بدلاً من 14.6، مشيراً إلى أن هذه الاصلاحات زادت من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، واستمر معدل النمو ايجابياً خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2009. وقال ان التحدي الذي تواجهه الحكومة حالياً هو توفير مزيد من فرص عمل للشباب.