تستأنف محكمة جنايات القاهرة في مصر اليوم السبت جلساتها في إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري المتهمين بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم عمداً مع سبق الإصرار والترصد أواخر تموز (يوليو) من عام 2008 في مسكنها في إمارة دبي. وستستمع المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة في القضية ومن المقرر أن تطالب في ختامها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً في حق المتهمين عقب استعراضها لأدلة الإثبات في حقهما تفصيلاً والتي تتضمن أقوال شهود من الخبراء المتخصصين وأدلة فنية وجنائية من تقارير لمصلحة الطب الشرعي في شأن فحوص البصمة الوراثية وتشريح جثة المطربة القتيلة وتقارير البصمات وتسجيلات صوتية بين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري تُظهر اتفاقهما على تدبير الجريمة وكيفية تنفيذها، وتسجيلات أخرى مصوّرة التقطتها كاميرات المراقبة في دبي لمحسن السكري وهو في طريقه لتنفيذ الجريمة وغير ذلك من الأدلة. وكانت الجلسة الماضية شهدت مفاجأة كبيرة حينما فشل المتخصصون الفنيون من شهود النفي الذين حضروا من طرف هيئة الدفاع عن هشام طلعت والسكري في القيام بالتجربة المقررة لمحاكاة لقطات الفيديو المصورة لكاميرات المراقبة لإثبات أن تلاعباً وقع في الصور واللقطات التي تم التقاطها لمحسن السكري في دبي قبل ارتكاب الجريمة وبعدها، على رغم توافر كل المعدات لهم في قاعة المحكمة، الأمر الذي اضطر معه رئيس المحكمة إلى إثبات عدم نجاح تلك التجارب وتأجيل جلسات المحاكمة إلى اليوم. ولا شك في أن ذلك القرار أثار ارتباكاً شديداً في صفوف هيئتي الدفاع عن المتهمين، إذ عوّل المحامون طوال الجلسات السابقة على القيام بتجارب مماثلة أمام المحكمة لإثبات وقوع مثل هذا التلاعب، وتبارت هيئتا الدفاع في سؤال شهود الإثبات في كل شاردة وواردة تتعلق باللقطات المصورة بغية زعزعة يقين المحكمة في قوّتها كدليل إثبات ضد المتهمين، مما دعا فريد الديب المحامي عن هشام طلعت للتقدم بطلب في اليوم التالي لتلك الجلسة يلتمس فيه من المحكمة السماح للدفاع بإعادة إجراء تلك التجارب، معللاً فشل الفنيين القادمين من طرفه إلى عدم منح المحكمة الوقت الكافي لهم لضبط معداتهم، ومؤكداً في طلبه أن تلك التجارب سيتوقف عليها مسار القضية ومصير المتهمين فيها. غير أن المحكمة جددت رفضها لمثل هذا الطلب.