الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعارض حظر النقاب

ستراسبورغ – رويترز - أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا معارضتها فرض حظر شامل على النقاب، وهو الأمر الذي تبحث فيه بعض الدول الأوروبية. لكن الجمعية حضت المسلمين على رفض التقاليد التي تحرم النساء حقوقاً متساوية.
ووافقت الجمعية بالاجماع على قرار مفاده بأن الحظر الشامل للنقاب سيحرم النساء اللواتي يرغبن في تغطية وجوههن بالكامل من أحد حقوقهن الأساسية.
وقيدت الجمعية هذا الحق بالقول انه يمكن حظر النقاب أو البرقع عندما تستدعي متطلبات أمنية أو مهنية من النساء الكشف عن وجوههن. وتبحث فرنسا وبلجيكا واسبانيا حظر النقاب في الأماكن العامة وقد تحظرها في وقت لاحق من هذا العام. ولا يعتبر قرار المجلس ملزماً بالنسبة الى الدول الاوروبية.
وورد في قرار الجمعية ان «غالبية كبيرة من المسلمين الأوروبيين تشترك في المبادئ في ما يتعلق بأسس مجتمعاتنا». ورفض القرار التمييز ضدهم بما في ذلك الحظر الذي فرضته سويسرا على المآذن في استفتاء جرى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
في الوقت ذاته، دعا القرار المسلمين في أوروبا الى «التخلي عن أي تفسيرات تقليدية للاسلام تنكر المساواة بين الجنسين وتقيد حقوق المرأة»، باعتبار ان «النساء متساويات مع الرجال في كل المجالات وينبغي أن يعاملن كذلك».
وأشار القرار الى ان تقليد ارتداء النقاب «يمكن أن يكون تهديداً لكرامة النساء وحريتهن ويتعين عدم إكراه المرأة على ارتداء أي رداء ديني من جانب مجتمعها أو أسرتها».
وميز القرار بين الدين الاسلامي والفكر السياسي الاسلامي المعروف ب «الأسلمة» الذي لا يقبل الفصل بين الدين والدولة، وهو أمر أساسي للديموقراطيات الأوروبية. كما انتقد الدعم الأجنبي الذي يتلقاه كثير من الجماعات الاسلامية في أوروبا من العالم الاسلامي.