تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، احتساب الموظفين المعارين من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص ضمن نسب السعودة. ودعت الوزارة اليوم (الثلثاء) المهتمين والمختصين إلى إبداء الرأي حيال مسودة قرار وزاري خاص ينص على ذلك، عبر بوابة «معاً للقرار» الالكترونية، مشيرة إلى أن التصويت على القرار ينتهي يوم السبت 21 من شعبان الجاري. ودعا المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل نايف نايته المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص، إلى المشاركة في تحسين القرار الذي تمّ طرحه على البوابة، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره. ويهدف القرار إلى احتساب الموظف المعار من الجامعات الحكومية السعودية والجهات الحكومية الأخرى إلى منشآت القطاع الخاص بموظف «واحد» في نسب التوطين الخاصة بهذه المنشآت.